واتخذت قرار الإقفال والإجراءات الجديدة اللجنة الوزارية لمتابعة فيروس كورونا، بعد اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب أمس، وأعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي التدابير الوقائية المعتمدة، وقال: “تبعا لواقع الاقفال من 30 تموز 2020 إلى 10 آب 2020، سيتم التقيد بإقفال الحانات والملاهي الليلية، والغاء السباقات، واقفال غرف المؤتمرات والصالات، والاسواق الشعبية، وملاهي الأطفال والحدائق العامة، إضافة إلى إلغاء المناسبات الدينية، واقفال المسابح الداخلية في الأندية ووقف حالات التدريب الجماعي، في حين أن الآلات ستظل مفتوحة أمام المتدربين”، مشيراً الى انه “سيتم التواصل مع الشخصيات الدينية لإغلاق دور العبادة، توازيا مع منع الحفلات والسهرات”.
وقال فهمي إن “المطاعم والملاهي سيتتم فتحها بـ 50% من قدرتها الاستيعابية، بينما سيتم اقفال جميع دور السينما والمسارح”، طالباً من “المواطنين البالغين من العمر 65 سنة وما فوق، التزام منازلهم والابتعاد عن الاختلاط”. وأفاد أن “وسائل النقل سيتم تسييرها بـ 50% من قدرتها الاستيعابية”. وشرح أن “البلاد ستقفل من 30 تموز 2020 حتى 3 آب 2020، ضمناً، كما من 6 آب 2020 حتى 10 آب 2020، حيث أنه سيتم اقفال البلاد بشكل كامل من مؤسسات وشركات خاصة وقطاعات مصرفية، واستثنيت من هذا القرار المؤسسات الاستشفائية، الصحية، الامنية، العسكرية، الصناعية، الزراعية، والاعلامية، إضافة إلى المرافئ البحرية والبرية والجوية والبلديات والمرافق العامة وفقا لجدول مناوبة يتم تحديده”.
مجلس الوزراء
هذه التوصيات تحضر اليوم على طاولة الوزراء، والمجلس الأعلى للدفاع الذي يلتئم قبل الجلسة، واشارت المصادر لـ”اللواء” الى ان الحكومة ستأخذ بالاجراءات التي اقرتها اللجنة الوزارية لكورونا وربما بشكل اكثر وضوحا واكدت ان باقي بنود جدول الاعمال تأخذ الطابع الاداري على ان اقتراح القاتون الرامي الى رفع السرية المصرفية لم يعرف ما اذا كان شق به يتعلق بما اقره مجلس النواب في اخر جلسة له مع العلم ان وزيرة العدل كانت قد طالبت بتعديل قسم منه.
وافادت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان جلسة مجلس الوزراء ستكون اليوم متخمة بالملفات بدءا من كورونا مرورا بعقد التدقيق الجنائي وصولا الى رفع السرية. وقالت ان بنود العقد مع شركة التدقيق Alvarez و Marsal ستخضع للنقاش انطلاقا من ضرورة وضوحه وجعله متوافقا مع القوانين المرعية الاجراء وسرية المعلومات.
ورأى مصدر وزاري عبر اللواء ان هذه الجلسة من خلال عدد من البنود اعطت الانطباع بوجود رغبة في الاسراع بالعمل او وضع الامور على السكة وقال: لننتظر ما ستكون عليه المناقشات اليوم والقرارات التي ستتخذ.
المستشفيات غير جاهزة
وسط هذه الأجواء، كل التطمينات التي أطلقت على مدى الاشهر الاربعة الماضية عن الاستعداد للوضع الحالي ثبت أنها كانت كلاماً في الهواء، فلا مركز الحجر جهزت، ولا المستشفيات الحكومية تحضّرت، ولا الخاصة أُشركت، أو أُرغمت على الاشتراك، في مواجهة الوباء الذي لا يزال يتفشّى.
وبحسب “الأخبار” فانه ومن بين أكثر من 2300 سرير للعناية الفائقة كان يفترض أن تكون متاحة في الوقت الراهن (وفق تقديرات غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في آذار الماضي)، “هناك اليوم 300 سرير فقط في غرف العناية الفائقة في كل المُستشفيات الحكومية”.
أمس، وصل عدد المُصابين المُقيمين في المُستشفيات، وبالتالي الذين قد يحتاجون إلى أجهزة تنفس اصطناعي وأسرّة عناية فائقة، إلى 139، منهم 31 في حال حرجة، بعدما أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 132 إصابة جديدة (120 مُقيماً و12 وافداً)، ليرتفع إجمالي المُصابين الفعليين إلى 2007. ومع توقع تسجيل مزيد من الإصابات، فإنّ الحاجة إلى الأسرّة ستتفاقم حُكماً، في حين أن المعطيات لا تزال تُنبئ بأن وضع أجهزة التنفس الاصطناعي “كارثي”، وفق مصادر في نقابة مستوردي المُستلزمات الطبية، إذ إن هناك نحو 500 جهاز فقط، 80% منها لا تعمل.
وعليه، ثمة تساؤل أساسي يُطرح على وزارة الصحة، ومن خلفها الحكومة، عمّا حال دون تجهيز البلاد للوضع الحالي، وهل كان الرهان، مثلاً، على “الانضباط الحديدي” للمُقيمين والوافدين، وفي غياب خطة مراقبة صارمة؟
التذكير دائماً بتخلّف الدولة عن القيام بمسؤولياتها وإيلاء القطاع الصحي والاستشفائي أولوية قصوى خلال الأشهر الماضية، يُعدّ أمراً ضرورياً في ظل التبعات التي نشهدها اليوم، ولتقييم الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حالياً للسيطرة على الواقع الوبائي المُتفلّت. وهي إجراءات ترقيعية، ليست إلّا نتاج تهميش المعالجات الفعلية لمكامن الخلل.
