في الملف الصحي، وبعد سلسلة الاجراءات التي قد تتخذها الحكومة اليوم، وتتلخص بإقفال البلد على دفعتين، الاولى من 31 تموز الى 3 آب المقبل، والثانية من 6 آب الى 10 آب، حذر وزير الصحة حمد حسن من الكارثة في حال لم يلتزم المواطنون بالاجراءات الوقائية، واستخدام الكمامات والحفاظ على التباعد، وذلك بالتزامن مع إعلان اقفال العديد من المؤسسات باستثناء تلك التي لها علاقة بمعيشة الناس، وعمال الافران والصيدليات والمستشفيات والاعلام وغيرهم من القطاعات التي ستدرج ضمن رزمة من القرارات التي ستصدر اليوم الثلاثاء ويوم الخميس.
مصادر طبية حمّلت الحكومة ووزارة الصحة المسؤولية عن حالة التراخي التي أوصلت البلاد إلى هذه النتيجة المخيفة، وسألت عن الاسباب التي تحول دون إعلان حالة طوارئ عامة في البلاد لمدة 15 يوما، كي تتمكن وزارة الصحة من إجراء مسح ميداني لكل الحالات في لبنان، وإستنفار كل الطواقم الطبية لإجراء فحوص عشوائية تشمل كل المناطق اللبنانية التي يتنشر فيها الوباء.