تقدّم “ج.ا” بشكوى مباشرة ضد زوجته “س.غ” وصديقها “ن.ي” ، عرض فيها أنه مرتبط بالمدعى عليها بعقد زواج رسمي، إلا أنّه لاحظ تغيّراً في تصرّفات زوجته ليتبين له لاحقا أنها على علاقة بالمدعى عليه وأن هذه العلاقة وصلت الى مرحلة متقدّمة والى أبعد الحدود وفق وصفه، بحيث صارت ترافقه في سفراته الى خارج لبنان. وطلب المدعي اعتبار فعل زوجته وصديقها منطبقا على جرم الزنا المنصوص عنه في المادة 587 عقوبات.
إلا أنّ قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق الذي تولى التحقيق في القضية، اعتبر في قراره الظني أنه لم ينهض في معطيات القضية ارتكاب المدعى عليهما لجرم الزنا، كما أن المدعي الشخصي تخلّف عن الحضور ما حال دون إمكانية التثبيت من تحقّق عناصر الجرم المدعى به، ما يوجب بالتالي منع المحاكمة عن المدعى عليهما لما هو منسوب إليهما لعدم كفاية الدليل.
