أكدت مصادر مطلعة على اجواء جلسة مجلس الوزراء ان “نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر وعند طرح البند المتعلق بشركات الاسمنت اكدت أنها ليست ضد اعادة فتح شركات الترابة، لكن يستلزم ذلك تحديد للكميات المنتجة شهرياً، مع التشدّد على اعداد وتنفيذ برنامج للتأهيل والتشجير للمقالع والكسارات السابقة والحالية، والعمل على الحد من التلوث البيئي، والتأكد من ان التخلص من المواد السامة التي تنتج عنها كالبتروكوك والكلينكر يتم بطريقة علمية وسليمة”.