كتبت مريم سيف الدين في “نداء الوطن” مرة جديدة يجد نقيب المحامين ملحم خلف، الذي لقّب بـ”نقيب الثورة” نفسه عرضة لانتقاد شريحة كبيرة ممن شاركوا في انتفاضة تشرين ودعموه لبلوغ منصبه. فبعد موقفه الرافض لشتم المسؤولين، عاد اليوم ناشطون وجمعيات مدنية للتعبير عن امتعاضهم من آداء خلف، بعد أن أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، هالة نجا، قراراً يقضي بحجب الموقع الالكتروني (ش.م.ل) (shinmimlam.com) الذي يتولى نشر بيانات السجلّ التجاري في لبنان، بطلب من نقابة المحامين. وفي حين يتمسك النقيب بموقفه رافضاً نشر أسماء المحامين الموكلين عن الشركات التجارية، معتبراً في حديث لـ”نداء الوطن”، أن الأمر يمس بالسرية المهنية للمحامي، يواجهه المعترضون على قراره، مستندين أيضاً إلى نصوص قانونية، وإلى مبدأ الحق بالوصول إلى المعلومات. كذلك يرى هؤلاء أن خلف يحاول حجب معلومات متاحة أساساً أمام الجميع، معتبرين أن الموقع لم يكشف جديداً وإنما قدم معلوماته بشكل أذكى وأكثر ترابطاً.
وعبّر ناشطون وجمعيات عن استغرابهم عندما اكتشفوا أن القرار القاضي بحجب الموقع إلى حين إزالة أسماء المحامين منه، والصادر بتاريخ 16 حزيران 2020، أتى بناء على طلب من نقابة المحامين في بيروت. واستند القرار على اعتبار أن المعلومات المنشورة عن المحامين على الموقع ليستْ معدّة لإطلاع الجمهور ولا تدخل في عداد البيانات الواجب نشرها في السجل التجاري وأن نشرها هو بمثابة تعدٍ على بيانات ذات طابع شخصي. كما رأى القرار أن لنقابة المحامين الصفة لتقديم الطلبات الرامية إلى رفع التعدي عن حقوق عائدة للمنتسبين إليها ومن بينها حقهم في حماية بياناتهم. علماً بأن الموقع يورد معلومات عن شبكات أعمال النقيب نفسه والشركات التجارية التي يتوكل عنها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
