كتبت حبيب معلوف في “الأخبار”: ألغت لجنة البيئة النيابية اجتماعاً كان مخصّصاً لمعالجة أزمة النفايات، اليوم، في جو من الغموض، إذ أن هذا الاجتماع كان قد رُحّل من الأسبوع الماضي بعدما استحوذ على جلسة اللجنة موضوع سد بسري، معزّزاً بحضور نواب أحزاب الاشتراكي والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزب الله. علماً بأن وزير البيئة دميانوس قطار قد أجّل الإجابة على أسئلة النواب، الكثيرة والمحرجة، إلى الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم.
وإذ وضع المدير التنفيذي للبنك الدولي ساروج كومار جا حداً للتكهنات حول مصير قرض البنك لسد بسري، في اتصال مباشر مع رئيس لجنة البيئة النيابية مروان حمادة سمعه النواب المشاركون في الاجتماع، مؤكداً أن البنك لا يؤيد تنفيذ قرار استكمال الأعمال بالقوة ولن يقبل بالمهلة التي طلبها رئيس الحكومة لثلاثة أشهر… تنفّس المعارضون الصعداء، وزاد إرباك الحكومة والوزارات والكتل المعنية. هذا الموقف، مضافاً إليه الاصطفاف بين الكتل النيابية بين مؤيد للسد ومعارض، زادا حدة النقاشات… إلى أن فتح النائب قاسم هاشم كوة، عندما تحدث عن ضرورة التفكير ببدائل عن السد، لأن الهدف هو تأمين المياه وليس إنشاء السدود.
اجتماع اليوم كان يفترض أن يكون أكثر حماوة، ولا سيما بعد تهديد بلدية الشويفات واتحاد بلديات الضاحية بإقفال مطمر كوستا برافا أمام نفايات المناطق الأخرى، ومع اقتراب مطمر الجديدة الممدّد له ثلاثة أشهر من نهاية عمره… في وقت تُعقد اجتماعات بعيداً عن الأضواء بين نواب المنطقة من الأطراف كافة (ولا سيما الاشتراكي وأمل وحزب الله والمستقبل) لمعالجة الأمر واستباق وقوع المحظور «الطائفي» الذي يمكن أن يفسره البعض بإقفال مطامر مناطق محددة على سكان مناطق أخرى.
حتى كتابة هذه السطور، لم يكن لدى أحد جواب حول ماذا سيحصل، إن على مستوى الحلول الاستراتيجية أو على مستوى البديل عن الخطة الطارئة الحالية. وقد ضيّع وزير البيئة كثيراً من الوقت عندما قبل بتسليم الملف إلى لجنة يديرها مستشارون لرئيس الحكومة لا خبرة لديهم في الملف ولا يملكون أية رؤية، وهم عملوا على إعادة جمع الأطراف كافة التي لم ينجح معظمها في إيجاد حلول سابقاً ولا في إدارة الأزمات السابقة والمتكررة. والدليل على ذلك أن النتائج التي توصلت إليها اللجنة لم تتطرق إلى الشأن الاستراتيجي ولم تناقش أي خطة طارئة جديدة لناحية البتّ في البدائل (ولا سيما عن موقعَي الجديدة والكوستابرافا)!
