وهذا التخريج يكتسب اهمية خاصة، كونه للدفعة الاخيرة من ضباط المدرسة الحربية قبل ان تشغر من المتطوعين انسجاما مع قرار وقف التوظيف في الادارة العامة لمدة 3 سنوات، ضمن قانون سلسلة الرتب والرواتب في تموز العام 2017.
ما هي انعكاسات هذا القرار على المؤسسة العسكرية، وهل سيصبح الجيش اللبناني هرما؟
يشرح العميد المتقاعد محمد رمال انه كي يتم تعويض النقص في العديد، لا سيما على مستوى الرتب الصغيرة سيتم فتح دورة لترقية عسكريين الى رتبة ملازم وفق شروط محددة على ان يكونوا من حملة الشهادات.
القاعدة الهرمية
ويوضح رمال، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” ان الجيش يعتمد على القاعدة الهرمية في الرتب والوظائف، وبالتالي هو يحتاج الى ضباط من صغار الرتب كآمري فصائل في السرايا والكتائب والالوية.
ويضيف: لذا ارتأت قيادة الجيش ان يتم التعويض عن هذا النقص من خلال ترفيع عسكريين من داخل المؤسسة يحوزون على مواصفات وشهادات معينة على ان يخضعوا لدورة مقتضبة فيتم على اساسها ترفيعهم الى رتبة ملازم ليعوض النقص الذي سيحصل لاحقا على مدى 3 سنوات في رتبة ملازم.
وفي هذا السياق، يشير رمال الى انه لا يمكن القول ان الجيش سيصبح “هرما”، بل علينا ان ننظر الى الوجه الايجابي للموضوع، قائلا: الكلية الحربية تخرّج شبانا يافعين في السن فيدخلها طلاب من 18 الى 22 سنة، لكن العسكريين الذي سيتم ترفيعهم لرتبة ملازم، هم من العسكريين المتمرسين، قد خضعوا للتدريبات اللازمة ويعرفون الامور العسكرية اكثر من المدنيين الذين يدخلون الآن الى المدرسة الحربية… وبالتالي لا يكلفون الجيش اعباء مالية نتيجة التوظيف.
تعديل طفيف
ويلفت، في هذا الاطار، الى ان العسكري هو اساسا موظف، ما سيحصل اليوم هو تعديل طفيف على الراتب والرتبة، لكن عمليا لا يوجد توظيف من جديد على غرار فتح دورة للمدرسة الحربية لتطويع مدنيين لصالح القوى العسكرية.
واذ يعتبر ان النشاط سيعود الى المدرسة الحربية، يوضح رمال انه في السابق كان يتم تطويع نحو 250 ضابط سنويا، لكل الاسلاك الامنية، وان كانت النسبة الاكبر للجيش كونها المؤسسة الاكبر على هذا المستوى، اما اليوم فقد اخضع الراغبون الى الامتحانات، ولكن لم تحدد الاعداد بعد، وبالتالي من المتوقع ان تتوضح الصورة مع بداية السنة الدراسية اي في الخريف المقبل لان “الحربية” هي كلية تتبع التعليم العالي الجامعي في لبنان.
ويقول: المعنيون بهذه الدورة هم عسكريون في الجيش اللبناني تحديدا، في حين انه في الدورات العادية يتم تطويع مدنيين لصالح كافة المؤسسات العسكرية: الامن الداخلي، الامن العام، الجمارك، امن الدولة.
ويوضح ان الجيش سيعوّض من خلال هذه الدورة او ربما من خلال دورات لاحقة اي نقص، الى حين انتهاء قرار وقف التوظيف على مستوى الادارات العامة.
الاجهزة الاخرى
وردا على سؤال عن الاجهزة الاخرى، يلفت رمال الى انه اذا وجدت الاسلاك الاخرى انها بحاجة الى رتب صغيرة، فانها قد تستعين بالكلية الحربية على غرار ما يفعل الجيش، شرط استفاء الشروط التي على اساسها اجريت هذه الدورة، وذلك وفقا لنظام الدخول الى المدرسة الحربية الموجود في وزارة الدفاع، حيث يخضع كل تلامذة الكلية الحربية للقوانين المنصوص عنها، بعد التخرج يذهب كل واحد الى سلكه ويخضع تنظيميا واداريا وتراتبيا الى هذا السلك.
بالنسبة الى الافراد، يشير رمال الى ان قيادة للجيش في هذا المجال تخضع للقرارات التي تنص على التوظيف في الادارات العامة.
من جهة اخرى، يلفت رمال الى ان وقف التوظيف لمدة 3 سنوات لا يؤدي الى اشكالية، اما في حال طال الموضوع فقد ينعكس سلبا على عديد الجيش، شارحا ان التطويع يتم لشبان يافعين، وبالتالي اذا توقفت هذه الدورات نهائيا الى اجل غير مسمى، فان الامر قد يحرم الجيش من عنصر الشباب الذي يقوم على اساسهم ، كونهم القاعدة الكبرى في اي مؤسسة عسكرية.
