وفي الوقائع، فقد فصّل نصّ الشكوى تفاصيل إلزام المستدعي التوقيع والموافقة على اقتطاع النسبة المذكورة من قيمة المبلغ المحوّل من الخارج لصالح المصرف، ومنعه من التوقيع مع التحفّظ تحت طائلة عدم صرف المبلغ بعد السجال مع الموظفين ومدير الفرع، مّا دفع به اضطراراً إلى التوقيع على الوصل مع الموافقة ودون ذكر التحفّظ على حقوقه، مكتفياً بالتحفظ الشفهي، علماً أنه عندما فتح المستدعي الحساب، أكد له المصرف أنه لن يخضع لأية قيود من أي نوع كانت، ولكن تبيّن لاحقاً أن ذلك غير صحيح بتاتاً.
وقد طالب المستدعي القضاء، من خلال هذه الشكوى، بإلزام المستدعى ضده إعادة المبلغ المقتطع تطبيقاً للمادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وتضمينه الرسوم والنفقات كافّة وإجراء المقتضى القانوني المناسب.
إن تحالف متحدون على استعداد تامّ للوقوف مع أي مواطن يتعرّض لاستغلال مشابه والتصدّي للممارسات التعسفيّة للمصارف، وقد تقدّم بهذه الدعوى إضافة إلى الدعاوى السابقة لحثّ القضاء ولا سيّما النيابات العامّة للتحرّك ووضع حدّ للجرائم التي ترتكبها المصارف، فهذه القضية ليست قضية شخصية إنّما قضية كل مودع يعاني من هذه الممارسات في ظلّ تلكؤ وسكوت القضاء، فعارٌ على قضاءٍ أن يرخي يده عن ألم شعبٍ في وطأة الأزمات!
