وأوضحت أن “مهام اللجنة تضمنت الكشف على المؤسسات الصناعية المرخصة الواقعة في حوض الليطاني والتي تؤثر مباشرة على النهر والتأكد من مدى تلويثها للموارد المائية، متابعة المؤسسات الصناعية موضوع الملاحقة القضائية والتأكد من مدى التزامها التعهد الصادر منها باتخاذ إجراءات إيقاف التلوث، متابعة المؤسسات الصناعية موضوع المتابعة الإدارية والتأكد من مدى التزامها التنبيهات الموجهة لها، مسح المؤسسات الصناعية غير المرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بحقها، مراقبة المؤسسات الصناعية كافة لضمان المحافظة على جودة المياه ونوعيتها ومنع التلوث، منع ومراقبة أي شكل من أشكال التصريف من المؤسسات الصناعية في شبكات الصرف الصحي التي تصب في محطات التكرير من دون معالجة”.
ولفتت إلى أن “اللجنة أنجزت مسح الالتزام البيئي وفرضه على معظم المؤسسات الصناعية الملوثة للنهر وبحيرة القرعون، والتي اتخذت كل الإجراءات الإدارية والفنية وصولا إلى تجهيز محطات معالجة الصرف الصناعي وتشغيلها ومتابعة نوعية المعالجة والرقابة الدورية عليها”.
وأكدت التزام متابعة مشكلة التلوث أيضا “من خلال المتابعة القضائية في النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في البقاع والقاضي المنفرد الجزائي في زحلة، والتي أثمرت فرض الالتزام البيئي والمتابعة لأكثر من 80 مؤسسة صناعية، كانت تلوث نهر الليطاني تحت إشراف الخبراء البيئيين والفنيين”.
