إلى معلمي وطلاب لبنان: لا جهوزية لبدء التدريس في أيلول!

أكدت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، في بيان، “اننا لسنا جاهزين لبدء التدريس في أيلول”، معددة “الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه الحال”، معتبرة أن “فسحة الأمل المتاحة لكي نخرج من هذه الحال ونستعيد المبادرة، يمكن اختصارها باعتماد الحلول الموضوعية التي يمكن تنفيذها سريعا، وأبرزها دعم منصة التعلم الرقمي التي أطلقها المركز التربوي، وهي منصة رسمية مجانية، وتأمين استمراريتها، وتعزيزها وتقديمها مجانا للمدارس كافة، الرسمية منها والخاصة، وشرعنة إنشاء المدرسة الافتراضية اللبنانية المركزية Central Lebanese Virtual School، وتشغيلها من خلال هيكلية المركز التربوي للبحوث والإنماء، وتأمين مجانية الإنترنت التعليمي السريع مع وزارة الاتصالات وأوجيرو وشركات الموبايل، وتأمين التيار الكهربائي، وتأمين ودعم تجهيزات مقبولة الكلفة والمواصفات، للعائلات المحتاجة، ودعم السلة التربوية من قرطاسية وكتب وحقيبة وتوابعها”.

واعتبرت أن “أكثر من نصف المجتمع اللبناني، معني بقضية التعليم: التلاميذ، وطلاب الجامعات، والأهل، والمعلمين، وأساتذة الجامعات، والإداريين وغيرهم من العاملين في القطاع التربوي. معظمهم ينظرون إلى الوراء مستائين، مستنكرين ومتعجبين، ويتطلعون إلى المستقبل بتردد، متسائلين: كيف ستكون المرحلة المقبلة؟ ومن سيقود السفينة في خضم هذه العاصفة؟ ومن سيتحمل المسؤولية؟ أما في التعليم العام ما قبل الجامعي، فإن النقص في الجهوزية، والتشرذم في القرارات، وحل المشكلات، أدت مجتمعة إلى خسارة المتعلمين عامهم الدراسي المنصرم، خسارة ترجمت بتدني المستوى التعليمي في شكل عام، وبالحاجة إلى التدخل والدعم على المستويات جميعها وعلى مختلف الأصعدة. أقفل العديد من المؤسسات التربوية، وأصبح العديد من المعلمين من بين العاطلين عن العمل، ورفع المتعلمون من دون أن يكتسبوا الكفايات التعليمية والاجتماعية المطلوبة، وأصبحوا في حالة عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي، وعرضة للاكتئاب والأفكار والمواقف السلبية، لاسيما المتعلقة باجتهادهم وحماسهم وطموحاتهم المستقبلية”.

وسألت: “هل ستفتح المدارس أبوابها في شهر أيلول؟ أين نحن من الضبابية في الرؤية والتردد في المسار؟ أين نحن من الخطة المرنة والمستدامة التي تجمع المعنيين وتشركهم مشاركة فاعلة في القرار، وفي التنفيذ والتقييم؟ أين نحن من الجهوزية في اتخاذ الإجراءات السريعة والجريئة للدخول إلى عام دراسي آمن تربويا ونفسيا وصحيا؟ أين نحن من إيجاد المقومات التربوية واللوجستية العادلة والمتساوية بين المتعلمين والمعلمين؟ أين نحن من الأدوات والموارد التربوية، والبيئة الإلكترونية الآمنة، والمقومات التكنولوجية، والإدارة التربوية، والتسهيلات التشريعية اللازمة لتخطي هذه الأزمة؟ أين نحن من إيجاد الفرص المتكافئة؟ أين نحن من التعلم من التجارب الناجحة؟ أين نحن من المبادرات الضائعة وجزر العمل المبعثرة، والمنافسات والأنانيات الصغيرة غير المبررة؟ أين نحن من التضامن والتعاون في الأزمات وتوحيد الجهود؟ أين نحن من المصلحة الوطنية العليا، ومن المسؤولية التربوية العامة؟ أين نحن من الأقساط المدرسية، ومن أسعار الكتب والقرطاسية المرتفعة؟”.

وقالت: “كيف ستفتح المدارس أبوابها في شهر أيلول أي بعد شهر، في حين تتفاوت الجهوزية في بدء التدريس من مدرسة الى أخرى؟ رغم مبادرات بعض المدارس المتقدمة في هذا الإطار. كيف ستفتح المدارس أبوابها في شهر أيلول ونحن ما زلنا نرمي المسؤولية على كاهل إدارات المدارس والمعلمين والمتعلمين والأهل، في ظل عدم توافر الحد الأدنى من الخبرات والأدوات والمحتوى الإلكتروني التفاعلي؟ كيف ستفتح المدارس أبوابها في شهر أيلول ونحن ما زلنا نبسط ماهية التعلم عن بعد وأدواته ومستلزماته؟ كيف ستفتح المدارس أبوابها في شهر أيلول ونحن ما زلنا نستخف بتدريب المعلمين والأهل والتلاميذ، ونعتبر أن بعض الأدوات الجزئية تحل المشكل؟”.

أضافت: “نحن غير جاهزين. ماذا يمكننا أن نفعل؟ وما هي الحلول الموضوعية التي يمكن تنفيذها سريعا:

– دعم منصة التعلم الرقمي التي أطلقها المركز التربوي (منصة رسمية مجانية) وتأمين استمراريتها، وتعزيزها وتقديمها مجانا للمدارس كافة، الرسمية منها والخاصة.
– شرعنة إنشاء المدرسة الافتراضية اللبنانية المركزية Central Lebanese Virtual School، وتشغيلها من خلال هيكلية المركز التربوي للبحوث والإنماء.
– تأمين مجانية الإنترنت التعليمي السريع مع وزارة الاتصالات وأوجيرو وشركات الموبايل.
– تأمين التيار الكهربائي.
– تأمين ودعم تجهيزات مقبولة الكلفة والمواصفات، للعائلات المحتاجة.
– دعم السلة التربوية (قرطاسية وكتب وحقيبة وتوابعها).
– الاستفادة من التجارب العالمية للتعلم عن بعد.

– التعاون في وضع مقاربة موحدة من جانب المركز التربوي للبحوث والإنماء، والمديرية العامة للتربية وجهاز التفتيش التربوي واتحاد المدارس الخاصة، والنقابات والاتحادات المعنية عند الحاجة، كل بحسب اختصاصه، بما يسهل عمل المعلمين والإدارات المدرسية لبدء عام دراسي ناجح كيفما كانت العودة (كاملة، أو جزئية أم تدريجية)، وكيفما كانت طرائق التدريس (حضورية بالكامل أو نصف حضورية أو أونلاين). مع ضرورة تحديد المواضيع/ الكفايات الانتقالية المستمرة بين الصفوف، وتحضير اختصار Allègement استثنائي لعام دراسي يتوقع أن يكون استثنائيا، والاهتمام بالعودة الآمنة تربويا ونفسيا وصحيا، والحرص على تدريب المعلمين والمتعلمين والأهل وغيرهم من المعنيين على المقاربة الجديدة بكامل أبعادها، وبمواكبة الأبحاث الميدانية، بحسب الحاجة، لفهم الواقع واتخاذ القرارات الملائمة”.

وتابعت: “إن توحيد الجهود بين الوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية، وتأمين المقومات المطلوبة، يبقيان الهدفين الأساسيين لإنجاح أي خطة، وتقييم أي تجربة، والعمل على الاستجابة السريعة والموضوعية للحاجات”.

وختمت عويجان: “نحن بصدد تطوير مناهج تربوية جديدة، وقد أطلقنا المشروع رسميا في 9 كانون الثاني 2020، والعمل مستمر على قدم وساق، حيث إن استخدام التكنولوجيا والتعلم التفاعلي والأدوات والموارد الرقمية، والمقاربات التعليمية الحديثة، والمنصات الإلكترونية ضمن بيئة رقمية آمنة، تأخذ حيزا كبيرا من هذا المشروع. فلنعمل معا على تأسيس نظام تربوي عادل ومستدام، ومجتمع متماسك ومواطن فاعل ومنفتح”.