وأعلنت في بيان أن “ما يسمى بالتأهيل، يهدف إلى سرقة المزيد من تراب الكورة، لهذا فإن أي عمليات تأهيل، يجب أن تكلف بها شركات محايدة مختصة، وليس شركات الترابة، ولا مقاوليها، أو المتعاملين معها، والمطلوب بعد كل الجرائم البيئية، استصلاح المقالع المدمرة، من دون أخذ حبة تراب واحدة من عملية الاستصلاح، وغرس مئة مليون شجرة، في أراضي ومقالع الشركات المستصلحة”.
ورأت أن “فتح المقالع أثناء عودة انتشار فيروس كورونا، هو جريمة حرب ترتكب بحق أهل الكورة”.
ورفضت “إعادة عمل أي مقالع لشركات الترابة في الكورة، وخاصة في كفرحزير المصنفة أراضيها للبناء 20/40 في المنطقة، التي اعتدت عليها المقالع، عدا أن بلدية كفرحزير قد أصدرت قراري منع حفر هذه المقالع في أملاك البلدة، وإعادة العمل في أي من هذه المقالع، يعتبر مخالفة قانونية سافرة، وتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”، كما رفضت “الاستعجال في إصدار قرارات إعادة عمل المقالع المخالفة، لا سيما وأن الجيش يقوم بمسح الأضرار وكميات الأمتار المستخرجة، تمهيدا لإلزام شركات الترابة، بدفع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وقيمة الأضرار الفادحة، وإعادة عمل هذه المقالع، قبل دفع هذه الرسوم هو مخالفة كبيرة أخرى، كذلك إعادة عمل أي مقالع قبل الانتهاء من تطبيق قرار مجلس الوزراء، بتقصي الحقائق عن النفايات الصناعية الخطيرة، التي دفنتها مصانع الإسمنت داخل المقالع والوديان”.
واستغربت “كيف أن شركات الترابة، ما زالت تقفل الطرقات بالبوابات والحواجز الحديدية، لمنع الإعلام اللبناني من تصوير الجرائم النكراء، التي ارتكبتها في مقالعها”، وطالبت الحكومة ب”إلزام شركات الإسمنت، بإزالة جميع البوابات والحواجز الحديدية، عن مداخل المقالع، وعن مداخل ستوكات الكلينكر الضخمة على الشاطئ”.
وأكدت أنه “ليس هنالك أزمة إسمنت، إلا التي يفتعلها بعض أصحاب شركات الترابة، التي تخزن لديها كميات هائلة من الكلينكر”، داعية وزارة الصناعة إلى “السماح باستيراد الكلينكر والإسمنت الجاهز، الذي هو الآن في أدنى ثمن له في تركيا مثلا، بسبب ركود أعمال البناء نتيجة الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية”، معتبرة أن “استيراد الإسمنت هو الضمانة الوحيدة لكسر احتكار هذه المادة، من قبل كارتيل الإسمنت، ولضمان إنقاذ ما تبقى من الكورة ولبنان، من الدمار الجهنمي وحرب الإبادة البيئية الشاملة، التي شنتها على الكورة الخضراء شركات الترابة ومقالعها”.
وختمت “يجب أن يوقف أي عمل في مصانع الإسمنت، في حال كسرها لقرار مجلس الوزراء، وعدم التزامها بالسعر المحدد 240 ألف ليرة للمستهلك اللبناني، والتأكد من عدم دس أي أتربة صناعية، أو أتربة كلسية مطحونة غير معالجة، داخل الإسمنت، من أجل مزيد من الغش وسرقة الشعب اللبناني”.
