وبعد ترك الناشطين بسند إقامة، اعتبر المصري انها “قضية رأي عام تتعلق بحرية الفكر والرأي والتعبير وتتعلق بالسبب الاساسي لبدء ثورة 17 تشرين، وهو انهيار الدولة نتيجة منظومة الفساد المستشري في الدولة”.
وأكد ان “الاستدعاءات لن تخوفهم ولن تثنيهم عن المتابعة، لانهم يريدون بناء وطن آمن”، معتبرا ان “سلطة الفساد تريد كم الافواه ولا تريد فتح ملفات الفساد”.
وإذ رأى أن “استقالة وزير الخارجية تؤكد صوابية مقاله وأحقية ما ينادي به الثوار”، لفت الى انه قدم افادته “كاملة في ملفات واضحة وموثقة”.
وختم بالتأكيد ان “القضاء هو المفتاح لمكافحة الفساد”.
وأكد علوان انهما “تحت سقف القانون”، متحدثا عن تحفظات لديهما على موضوع الادعاء لانه “مخالف للمواثيق والقرارات الدولية، فالاستدعاء تم عبر الهاتف من دون معرفة الموضوع”.
وكشف عن “شكوى قدمت وسجلت في المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف على موضوع استدعاء الصحافيين والناشرين الى المباحث الجنائية، ما هو مخالف لحرية التعبير والرأي والإعلان العالمي لحقوق الانسان”.
وأشار الى انهم “يحترمون القضاء ولكل شخص الحق باللجوء اليه”.
