أضاف: “من يقول إن عقول اللبنانيين تستغبى، نرد عليه لنؤكد أن عقولهم عصية على الاستغباء وتعرف جيدا من أهدر المال العام وكان ممسكا به وأين ذهب”.
وتابع: “حكما، إن التدقيق الجنائي لن يقتصر على المصرف المركزي، فسيتناول المالية العامة، وسنرى هناك الأعاجيب. كفانا أن نعود إلى تقارير آلان بيفاني لنكتشف من سعى إلى استغباء عقول اللبنانيين وهدر المال العام”.
وسأل: “هل من غبي لا يعرف أن أي رئيس للجمهورية ليس في مقدوره ايصال رئيس للجمهورية خلفه”، وقال: “إذا ترك لكل رئيس للجمهورية أن يوصل خلفه إلى مركز الرئاسة لما أتى أحد من الخلف”.
ودعا “السنيورة إلى التزام الصمت حتى انتهاء التحقيقات والتدقيق وتحديد المسؤوليات عن الخسائر، فهو كان مصرفيا ومشرفا على المالية ورئيسا للحكومة وفي مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. لقد كان في كل مكان”.