وعقد المكتب السياسي “الكتائبي” اجتماعه الأسبوعي إلكترونياً برئاسة النائب سامي الجميّل، وبعد التداول باَخر المستجدات أصدر البيان التالي:
“يعتبر المكتب السياسي أنّ الحكومة لم تكن بحاجة الى ادانة شعبية أو مساءلة نيابية، بل حكمت على نفسها بالفشل الذريع والامتناع عن توفير شبكة أمان لمجتمع ينهار وشعب يجوع.
ان استقالة وزير الخارجية كالشاهد من داخل البيت تؤكد على الاهتراء وغياب الرؤية وارادة الاصلاح وخطر انزلاق لبنان الى دولة فاشلة، وتعدد أرباب العمل في الدولة بدل ان يكون لبنان رب العمل الاوحد، يدين الحكومة بقرار مبرم.
وبدل ان تنصرف السلطة التنفيذية الى مراجعة شاملة لواقعها الفاشل، عمدت الى اثبات وجودها بتعيين خلف للوزير المستقيل بوقت قياسي. انه الإنكار الكبير لحكومة تبحث عن بقائها بأي ثمن.
لذا، يعتبر حزب الكتائب ان استقالة الحكومة وكف يد هذه المنظومة بات ضرورة وطنية لازاحة عبء هذا النهج البائس واعادة علاقات لبنان بمحيطه العربي والدولي واستعادة سيادته وقراره الحر ورده الى موقعه الطبيعي والتاريخي والذهاب إلى انتخابات نيابية تعيد تكوين السلطة كاملة لاستعادة الثقة المفقودة قبل فوات الأوان.
وفي السياق نفسه، تابع المكتب السياسي تطور المبادرة التي أطلقتها كتلة نواب الكتائب الرامية إلى تثبيت الحياد في مقدمة الدستور، وتأكد من استلام كل الكتل النيابية والنواب المستقلين اقتراح التعديل الدستوري هذا، اَملا من الجميع التجاوب مع هذا الطرح بعيدا عن الحسابات الضيّقة لتقترن الأقوال بالأفعال وينتقل لبنان إلى برّ الإستقرار السياسي والأمني لما له من فوائد على مسيرة الإستنهاض الإقتصادي”.
