حتى الآن، الرؤية لا تزال ضبابية والقرار غير حاسم لكونه يؤخذ في سياق ردّ الفعل أكثر منه في سياق التخطيط، لا سيما وسط النزاع حول الصلاحيات بين الأجهزة المعنية: مديريات الوزارة والإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للبحوث والإنماء.
أما الخطة فتفرض على الوزارة أن تتجاوز ثلاثة أنواع من التحديات قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرّر بين أيلول وتشرين الأول، وهي: تداعيات الأزمة الاقتصادية وأثرها لناحية زيادة الطلب على التعليم الرسمي والاستمرار في التعلّم، تدارك ومعالجة تأثير وطأة الاحتجاجات والفيروس على انتظام العام الدراسي 2019 – 2020، وفتح المدارس بطريقة آمنة ضمن بيئة صحية سليمة / أو التعلم عن بُعد للعام الدراسي 2020 – 2021″. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.