وفي ظل الأسئلة المشروعة التي يطرحها الناس والأخبار المتداولة، لا سيما لناحية كيفية توضيب مواد على هذا القدر من الخطورة، ومكان وضعها “غير المناسب” والمخالف لنص المادة /205/ من قانون الجمارك، والمعرض لكل العوامل، وما يقال عن التلحيم الحاصل وغيرها من الأسباب التي لم تتكشف بعد، وعلى فرض أن التفجير حصل نتيجة الإهمال وليس الإعتداء، يطالب نادي قضاة لبنان مجلس القضاء الأعلى، التحرك سريعا وإجراء تحقيق داخلي، والوقوف على ما لدى قضاء الأمور المستعجلة من معطيات، لتحديد ما إذا كان هناك تقصير قضائي في أي مكان، ليصار الى تحميل المسؤوليات وفاقا للقانون، وإلا وفي حال تبين انتفاء التقصير القضائي، إعلام الرأي العام بذلك، فمن حق الناس، في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان، معرفة الحقائق لمحاسبة المقصرين الحقيقيين مهما بلغ سلمهم الوظيفي أو السياسي.
ويتمنى النادي عدم مخالفة القوانين النافذة بقرارات، شكلت سببا رئيسيا في ما وصلنا إليه، فالجرم مشهود وهو من صلاحية قاضي التحقيق المناوب المختص، حيث تطلب النيابة العامة لديه ما ترى فيه فائدة للتحقيقات، وليس من صلاحية أي لجنة مهما تكن.
حمى الله لبنان وأهله.
