لولا 4 آب كان 7مقدّرًا لـ آب أن يكون الحدث.
ولولا 4 آب كان المشهد سيكون في لاهاي وليس في بيروت.
ولولا 4 آب كانت المواقف يتكون مختلفة عمّا هي عليه بعد 4 آب.
فعلى مدى سنوات طويلة، أي منذ أن قامت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والناظرة في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، كان لـ “حزب الله” موقف مبدئي منها، وهو لم يحد عنه يومًا، اذ كان ولا يزال وسيبقى يعتبر أن كل ما يصدر عن هذه المحكمة له علاقة بالسياسة، وأن هذه المحكمة مسيسة، وبالتالي لا يمكن الإعتداد بما يصدر عنها من قرارات أو أحكام، وهو يعتبر نفسه غير معني بهذه القرارات أو تلك الأحكام، وبالتالي فهو لن يعير أحكامها أي إهتمام، وسيكون تصرفه كما كان في السابق وإعتبار المحكمة غير قائمة وغير موجودة، إنطلاقًا من المفاهيم الخاطئة التي بنت عليها فرضياتها وإستنتاجاتها، خصوصًا أن ما سيصدر عنها لا يعدو كونه سوى محاولة لتشويه صورة الحزب وإلصاق صفة الإرهاب به، وهي سياسة تعتمدها الولايات المتحدة الأميركية في حربها ضد “حزب الله“.
فيوم السابع من شهر آب هو يوم عادي بالنسبة إلى “حزب الله”، الذي سيحاول تجاهل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، خصوصًا بالنسبة إلى التهم المساقة ضد كل من: سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، وشخص يعرّف عنه بعلامة x، وهو سيكون المفاجأة، وهم جميعًا ينتمون إلى الحزب، ولكنهم متوارون، وبالتالي لا أحد يعرف مكان إقامتهم، سواء أكانوا في لبنان أو في سوريا أو في إيران أو في أي مكان آخر، بمعنى أن الاحكام التي ستصدر في حقهم كونهم المنفذين المباشرين لجريمة إغتيال الحريري ستكون من دون أي قيمة ملموسة تمامًا كأنها تدّعي على مجهول، الأمر الذي سيجعل من هذه الأحكام مجرد حبر على ورق، إلا إذا ذهبت المحكمة إلى حدّ إتهام قيادات في الحزب كانت على صلة مباشرة بالمنفذين، وإعتبار هذه القيادات مشاركة في عملية التخطيط والرصد والتحريض، فضلًا عن إتهامها مباشرة بالضلوع في جريمة الإغتيال تخطيطًا وتوجهًا وتحريضُا وضلوعًا.
ففي هذه الحال هل يستمر “حزب الله”في سياسة التجاهل أم أنه سينتقل إلى مرحلة جديدة من المواجهات، التي ستضاف إلى مواجهاته للعقوبات الأميركية المفروضة عليه، وبالتالي كيف سيكون موقف الحكومة اللبنانية من هذا الأمر، الذي سيحتمّ عليها إتخاذ موقف ما، خصوصًا أن الإتهامات التي ستوّجه إلى الحزب سيطاولها معنويًا، إن لم نقل مادّيًا أيضًا، بإعتبار أن “حزب الله” مكّون أساسي من مكونات هذه الحكومة، إن لم يكن المكّون الأكثر فاعلية فيها، على إعتبار أنها حكومته وله اليد الطولى في بقائها وإستمراها على قيد الحياة.
قد لا يكون “حزب الله” غير محرج تجاه أي حكم أو قرار سيصدر عن المحكمة الدولية لأنه لا يعترف في الأساس بوجودها، ولكن الأمر بالنسبة إلى الحكومة فمغاير، وهي معنية بكل سطر سيصدر عن المحكمة، وسيكون عليها التعاطي مع أحكامها بموضوعية على قدر ما يُسمح لها، وهي بالتالي لا يمكنها أن تتجاهل مثل هذا الأمر وإلاّ عُدّت خارجة عن الإطار الدولي العام، وإن كان حسان دياب على إستعداد للذهاب إلى أقصى التطرف تمامًا كما تمّ التعاطي مع وزير خارجية فرنسا، على قاعدة أن لا شيء معه ليخسره، فيكون تصرّفه الإفتراضي هذا يندرج في سياق التخلي عن المجتمع الدولي كرمى لعيون من يبقي حكومته على قيد الحياة، إذ لا يمكن التكهّن بما يمكن أن يكون عليه تصرّف هذا الرجل، لأن باب المفاجآت مفتوح معه على مصراعيه، خصوصًا بعد زلزال بيروت والهبّ الدولية لمساعدة لبنان، وليس مساعدة الحكومة، التي تبقى تحت الشبهات حتى إثبات براءتها من تهمة التهرّب من الإصلاحات.
