قال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في تصريح أن “الوكالة الوطنية للإعلام رفضت نشر بيان له عن انفجار المرفأ لأن فيه اتهاماً لعون ودياب بالمسؤولية عن الانفجار”.
وأضاف: “يبدو أننا عدنا الى مسلكيات الأجهزة وغرف الأوضاع، وأدعو وزيرة الإعلام إلى تحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق، فهل الوكالة هي بوق للسلطة أم مؤسسة في الدولة؟”.
وفيما يلي نص أبوفاعور الذي أشار إليه:
“كتب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور عبر “تويتر”: “عملية اخفاء الجريمة بدأت، قاض يحسب على رئيس الجمهوريّة تجب حمايته وموظف محسوب على رئيس الحكومة تجب حمايته. بعض القضاء متورط من راسه حتى اخمص قدميه وبدات عملية اخفاء الملفات وحماية المتورطين”.
وأضاف: “هذا هو المحضر الذي تم سحبه، القضاء وضع المتفجرات تحت الحماية القضائية بدل اعدامها (كما يقول القانون واتفاقية هامبورغ) لا تلفها واجاز تخزينها في مكان مكتظ والمساعد القضائي قبض 500 الف ليرة بدلا قانونيا لذلك كل المذكرات والمراسلات الصادرة عن الاجهزة والادارات المعنية ومنها هيئة القضايا في وزارة العدل سفسطة وترف اجرامي يجب ان يحاسبوا عليها. التفتيش القضائي نائم ومجلس القضاء مهجوس بسمعة القضاء”.
وتابع أبو فاعور كشف حيثيات ما جرى في ملف التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، فقال:
“الحقيقة الثالثة: احد قضاة النيابة العامة التمييزية ومنذ وقت قريب وبناء على اخبار طلب القيام باجراءات الحماية للمتفجرات بدل اعدامها خوفاً من السرقة، ليتها سرقت ووفرت علينا كل هذه الدماء والضحايا والشهداء والمفقودين والجرحى، هل هناك اهمال وعدم مسؤولية واستخفاف بحياة الناس اكثر من ذلك، أين التفتيش القضائي؟ هل تم استدعاء القضاة المسؤولين عن الامر؟
الحقيقة الرابعة: رئيس الجمهورية على علم بالامر منذ توليه الرئاسة والاجهزة الامنية اخبرته بالامر مرات ومرات اخرها في 20 تموز الفائت، لكنه لا وقت لديه الا لادارة مصالحه ومصالح من يعنيه.
الحقيقة الخامسة: جهاز امن الدولة اخبر رئيس الحكومة حسان دياب خطياً بخطر المتفجرات واخر تلك المراسلات كان في 24 حزيران و20 تموز الفائت فما كان منه الا ان بعث بمراسلة اقل من عادية الى وزيرة العدل في 20 تموز الفائت يشكو فيها اولاً من تخلف شركات نقل عن تسديد الرسوم ثم يقول حرفياً: نودعكم كتاب معلومات ورد الينا عن وجود باخرة محملة بكمية كبيرة بنيترات الامونيوم دون ان يطلب اي أمر أو ان يقوم بأي اجراءات وطبعا وزيرة العدل لم تحرك ساكناً لعلاج الامر فعلياً، كما ارسل نفس الكتاب السخيف لوزير الاشغال العامة والنقل وطبعا دون اي اجراء”.
الخلاصة: هناك قضاة وضباط وموظفون ومسؤولون اداريون يجب ان يحاسبوا دون رحمة لكن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين هم المجرمون الكبار الذين يجب ان يحاسبوا والمطالبة باستقالتهم بات امرا تافها والمطلوب ان يدفعوا ثمن اجرامهم بحق الشهداء والجرحى والمفقودين ودموع الامهات والاباء الذي يبحثون عن ابنائهم بين الركام وعلى أبواب المستشفيات”.
وختم قائلاً: “لا قيمة للاستقالة، ميشال عون مجرم وحسان دياب مجرم وكل من تستر او تلكأ اياً كان موقعه وانتماؤه مجرم”.
