ورد في صحيفة “الأخبار“: يتخوّف أكثر من مصدر قضائي في قصر عدل بيروت، من أن يعمد موظّفون إلى سحب ملفّات المراسلات القضائيّة التي أرسلها قاضي الأمور المستعجلة إلى هيئة القضايا بشأن تخزين مادة النيترات في مرفأ بيروت عام 2015، وذلك لصالح قاضٍ كان يتولى منصباً رفيعاً في العدلية حينذاك. التخوّف الذي تبديه المصادر، يعزّزه تصريح موظّفين عن تفتيش أمني “دقيق” للأشخاص والسيارات، خضع له كلّ من دخل قصر العدل، يومي الثلاثاء والأربعاء إثر الانفجار الكبير.
غير أن هذه الفرضيّات تنفيها مصادر مقرّبة من رئيسة هيئة القضايا، القاضية هيلانة اسكندر، على اعتبار أن “العدليّة مقفلة، وقد تعرّضت لضرر كبير من جراء الانفجار، وأنه لا يمكن أحداً الوصول إلى الأرشيف؛ ولو حصل ذلك، فإن نسخاً من المراسلات تكون موجودة لدى كلّ من محامي الدولة وقاضي العجلة ورئاسة الهيئة، وأي مراسلة ترد الهيئة تدوّن في السجلّات ويتمّ ترقيمها، وعليه فإن الملاحقة القانونيّة تطال أيّ مخلّ بحفظ الملفات”.
