كتب نقولا ناصيف في “الأخبار”: الى ان تجلو حقائق الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، في ما تبقى من مهلة الايام الخمسة، فإن هرم المسؤولية اداري – امني – سياسي. من تحت الى فوق. حجم الكارثة، ضحايا وخسائر، تجعل الجميع متهماً الى ان تثبت براءته، لا بريئاً الى ان يُثبت اتهامه
كل المعلومات التي تجمّعت عن حمولة 2755،5 طناً من نيترات امونيوم – وهو الرقم الدقيق لهذه الكمية المنفجرة – منذ لحظة رسوها في مرفأ بيروت في 16 تشرين الثاني 2013، ثم انزالها حمولتها بعد سبعة اشهر في 28 حزيران 2014، الى لحظة انفجارها في 4 آب 2020، التقت على تأكيد عِلم كل مَن كان في مرفأ بيروت من ادارات وأجهزة بما وُضع في العنبر 12، وعِلم مَن هم ابعد ايضاً. عشرات المراسلات تبادلتها الادارات والاجهزة هذه في ما بينها ومع القضاء – وهو ذو دور رئيسي في الوصول الى الانفجار وفي كل ما ترتب عليه – من غير ان تفضي الى حل للقنبلة الموقوتة في ذلك العنبر واخراجها منه. المراسلات الاخيرة الاقرب الى الفضيحة والجريمة، بدءاً من القضاء وصولاً الى الجهات المسؤولة المعنية العاملة على ارض المرفأ، اظهرت الاهتمام بأهون السبل: سد فجوة الحائط وصيانة باب العنبر وتأمين الحراسة عليه، والاطنان في الداخل، من دون ايجاد حل لاخراجها من البلاد.
ليس خطيراً ادخال نيترات امونيوم الى البلاد. بل هو مألوف عندما تكون نسبة الآزوت فيها تقل عن 11%، ويرمي استيرادها الى تصنيع محلي لاسمدة زراعية. الخطير فعلاً ان هذا الكمّ من الاطنان لم يكن مستورداً الى الداخل، ويحتوي على نسبة عالية من الآزوت هي 34،7% يجعلها تدخل في تصنيع المتفجرات.
اول مَن كشفت خطورة استمرار ابقاء الاطنان في العنبر 12، مراسلة الجيش الى المديرية العامة للجمارك، رداً على مراسلة الاخيرة اياه في 27 شباط 2016 بامكان استخدامه هو هذه الكمية المتروكة في العنبر ووضعها عنده. كتب اليها الجيش في 7 نيسان 2016 انه ليس في حاجة اليها نظراً الى احتوائها الكمية العالية من الآزوت (34،7%)، داعيا اياها الى التواصل مع الشركة الوحيدة في لبنان المختصة بصنع المتفجرات والديناميت لاستخدامها في تفجير الصخور والمقالع (“الشركة اللبنانية للمتفجرات”)، او اعادة تصديرها الى بلد المنشأ. بحسب ما قاله الجيش، الكمية هائلة وضخمة، وهو لا يصنّع متفجرات بل يراقب صنعها واستخدامها. لا اصبع ديناميت ينفجر قبل علمه.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
