وتابع: “يهمني أن أؤكد أنه إن كان موقف السيد نصرالله متوقعا فإن موقف رئيس الجمهورية مستغرب وغير مفهوم، لأن المجزرة التي وقعت، والتي ترقى إلى مرتبة جريمة إبادة عاصمة وشعب، ليست حادثة بسيطة بل جريمة موصوفة ضد شعب بأكمله يعاقب عليها القانون الدولي والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء. وبالتالي فإن ما لا يمكن المساومة عليه على الإطلاق، هو حق مطلق لذوي الضحايا اللبنانيين والأجانب، كما حق جميع اللبنانيين في معرفة الحقيقة كاملة تمهيدا لإحقاق العدالة، وليس من اعتبار يعلو على هذا الحق”.
أضاف: “مع كامل احترامي للقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، إلا أن خبرة اللبنانيين مع كل التحقيقات المحلية في مختلف الجرائم والقضايا الكبرى، بدءا بجرائم الاغتيال والقتل والتفجير مثل جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رينه معوض وغيرها حديثا مثل اغتيال قادة 14 آذار من نواب ووزراء وصحافيين وأمنيين، وصولا إلى جرائم الفساد وآخرها ملف الفيول المغشوش وغيرها الكثير الكثير… كل هذه الجرائم إما بقيت من دون أي تحقيق أو أن التحقيقات فيها لم تصل إلى أي نتيجة وتمت لفلفتها. لذلك، وفي ظل الأسئلة والشبهات المشروعة التي تحيط بكل الروايات المتداولة حول هذه الجريمة الكبرى، وفي ظل انعدام الثقة الشعبية بالتحقيقات المحلية، إنني أشدد على حق اللبنانيين بمعرفة الحقيقة كاملة ومحاسبة المرتكبين والمتورطين، جميع المرتكبين والمتورطين من دون استثناء، في جريمة انفجار مرفأ بيروت. وهذا لا يتم إلا بتحقيق دولي شفاف لإظهار الحقيقة كاملة ومحاسبة جميع المرتكبين والمتواطئين والمقصرين والمهملين”.
وأكد أن “عملية المحاسبة يجب أن تطاول جميع المسؤولين الذين تعاقبوا على السلطة في المواقع ذات الصلاحية تسلسليا في كل ما يتعلق بالمرفأ منذ العام 2013، تاريخ وصول الباخرة المشؤومة المحملة بالمواد المتفجرة إلى بيروت في ظروف غامضة وملتبسة”.
وقال: “أيا يكن سبب انفجار 2750 طنا من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، سواء أكان نتيجة اعتداء أو تخريب أو مجرد إهمال، إنما لا يسقط واقع أن الجريمة الكبرى تكمن في إبقاء مثل هذه المواد في المرفأ طوال الأعوام الماضية بما يرتب مسؤوليات جزائية وسياسية حيال كل من تعاقبوا على السلطة في المواقع المعنية منذ العام 2013 من دون استثناء”.
وختم معوض: “انطلاقا مما تقدم أطالب بأن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته وعقد جلسة طارئة للتصويت على عريضة نيابية تطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى التحقيق في انفجار العصر لتبيان كل الحقائق ومحاسبة جميع المتورطين والمسؤولين. وسأتواصل مع جميع النواب مؤيدي مطلب التحقيق الدولي من أجل الوصول إلى الحقيقة والعدالة”.
