وفي حديث لـ “العربية – الحدث”، قال جنبلاط: “حددت من اليوم الأول بأن المطلوب حكومة حيادية، وانتخابات نيابية جديدة على قاعدة قانون انتخابي لا طائفي، ولجنة تحقيق دولية، هذه المطالب الثلاثة الأساسية، اليوم يجب ألا ننسى هذه الأمور وأن نبقي على الهدف، أولا حكومة حيادية، هذه الحكومة ليست حيادية بل معادية، ثانيا انتخابات على قانون جديد، ثالثا لجنة تحقيق دولية، هكذا نكون قد وصلنا الى ما نصبو اليه، على الأقل من خلال محاسبة من ارتكب تلك الجريمة”.
وعن الأولويات المطروحة من قبل الشارع، أكد جنبلاط أن “الأولويات لا تختلف، لكن أذكر بأنه إذا كان المطلب تغيير رئيس جمهورية أو تغيير العهد، الصرخة يجب أن تنطلق أولا وأخيرا من الصف المسيحي كي لا نقع بما وقعنا فيه عام 2005 بكارثة ربما مماثلة، من غير نوع عندما استشهد رفيق الحريري وطالبنا بتغيير العهد وانقسم الشارع”.
وشدد جنبلاط على أن “المطلوب نظام سياسي جديد في لبنان، هذه الثورة مستمرة، نعم. لكن المطلوب نظام سياسي جديد، وهذا النظام لا يبنى إلا من خلال قانون إنتخابي لا طائفي، والمسؤولية تقع على الذين يتحكمون بالقرار، والقرار تتحكم فيه أحزاب كبرى، كذلك تقع على الطبقة السياسية التي لا تريد التغيير نحو إلا طائفية نحن نادينا بلاطائفية منذ عقود واستشهد من أجلها كمال جنبلاط، غير قوى ليست بهذا الصدد، لذلك المتظاهرون أحيانا يضيعون الهدف او بالأحرى لا يفهمون هذه التفاصيل، ونعيد ونكرر علينا تغيير النظام، والتغيير يجب أن يأتي من تغيير الطائفية السياسية”.
وردا على سؤال، قال: “لا تزول الطبقة السياسية بسحر ساحر، بل تزول من خلال انتخابات، والانتخابات قاعدتها نظام انتخابي جديد، في هذا البلد ليس هناك امكانية للقيام بانقلاب عسكري أو بتغيير فقط من خلال تلك الهتافات، يجب أن تأتي هذه المظاهرات وأن تتمثل في المجلس النيابي عبر قانون انتخابي جديد”.
وبشأن التحقيق الدولي في انفجار المرفأ، ذكر جنبلاط بأنه كان أول من طرح فكرة لجنة تحقيق دولية بالحادثة، شاكرا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على تأييد هذا المطلب، وقال: “سوف نستمر بهذا الأمر الذي طرحناه كذلك مع الرئيس الفرنسي ماكرون، وهذا مهم كي تنجلي الحقيقة، لماذا أتت هذه المواد المتفجرة الى لبنان منذ عام 2014، ومن استخدمها؟ ولأي غرض أُتي بها؟”.
وردا على سؤال أجاب جنبلاط: “لا نستطيع أن نهمل قضية التحقيق الدولي”، مؤكدا أن قضية التحقيق باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مختلفة، وقال: “لا نقارن بين المحكمة الدولية في اغتيال الحريري وبين التحقيق الدولي في ما يتعلق بانفجار المرفأ”. وأضاف: “لن نستسلم، ونعم للتحقيق الدولي أيا كان الثمن”.
وردا على سؤال حول مطالب الشارع الشعبي، قال جنبلاط: “لا مانع حتى من عقد إجتماعي جديد كما طرح الرئيس الفرنسي، لكن للوصول إلى عقد جديد يجب أن تتغير الوجوه السياسية بكاملها، والتي دانها ماكرون، وكان جدا واضحا، فقد إنتقد كل الطبقة السياسية، كما ينتقد اليوم الشعب هذه الطبقة السياسية”، مؤكدا أن “التغيير يكون بانتخابات على قاعدة مجلس نيابي لا طائفي”.
وعن احتمالات نتائج التحقيق، رد جنبلاط رافضا القفز فوق التحقيقات، وقال: “مطالبي محددة تكمن في لجنة تحقيق دولية، وإنتخابات على قاعدة قانون لا طائفي، وإذا أراد الجمهور تغيير العهد، وأفهم غضبه، فيجب أن يتوجه إلى القوى المسيحية الرئيسية كي تطالب بتغيير العهد”.
