وفي هذا السياق، استغرب المرجع القضائي إدراج اسم القاضي نديم زوين، على سبيل المثال لا الحصر، من ضمن القضاة الذين وردت أسماؤهم في الملف، مؤكدا ان لا علاقة للقاضي زوين لا من قريب ولا من بعيد بما نُسب اليه وأنه لم يُتخذ أي قرار بتفريغ حمولة الباخرة التي كانت تشحن مادة نيترات الأمونيوم أو إنزال الشحنة الى المرفأ وتعيين حارس قضائي عليها، كما لم يرده أي كتاب من المديرية العامة للجمارك بشأن التصرف بها أو ترحيل الطاقم الذي كان على متنها.
وكانت المديرية العامة لأمن الدولة أصدرت بيانا توضيحيا أشارت فيه الى أنه “في معرض التحليلات لمعلومات حول مراسلات المديرية العامة بشأن المواد التي انفجرت في المرفأ، وردت المعلومات بناء على إفادات الأشخاص الذين تم الاستماع اليهم وليس بناء على المستندات الواردة في الملف”، نافية صحة أسماء القضاة الواردة في التقرير المسرب الى الإعلام.
وسبق للمديرية العامة لإمن الدولة أن رفعت الى المراجع المختصة، تقريرا تضمن تحذيرا من خطر داهم جراء مواد قابلة للانفجار في المرفأ.
القاضي زوين، وانطلاقا من “مبدأ التحفظ” الذي يعمل بموجبه القضاة، رفض التعليق على الموضوع، في الوقت الذي تتابع فيه النيابة العامة التمييزية الإشراف على التحقيقات بوتيرة متسارعة، فهل نصل الى خواتيم تُخمد بعضا من حزن وغضب اللبنانيين عموما وأهالي الضحايا والجرحى والمتضررين بشكل خاص؟
