وبحسب المكتب الاعلامي لعكر، ناقش المجتمعون “خطة الاستجابة الوطنية والتعافي الاولي في ظل حالة الطوارئ التي يتولاها الجيش اللبناني”، واستمعت الوزيرة عكر الى طروحات المجتمعين واسئلتهم التوضيحية والى شرح مفصل حول آليات عمل الوزارات والمؤسسات لجهة تأهيل وإعادة الإعمار جراء الانفجار، لا سيما المنازل والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس ومرفأ بيروت وتفعيل المرافئ في المناطق اللبنانية.
وبحث المجتمعون في متابعة قضية الجرحى والمفقودين والتواصل مع غرفة عمليات الجيش المستحدثة من أجل التواصل للتبليغ عن أي موضوع يتعلق بالانفجار، وكيفية إستلام وتوزيع المساعدات الطبية والغذائية، إضافة الى عملية مسح الاضرار والكشف عن المنازل والمواقع الأثرية.
وتم التشاور في موضوع الضرائب والاعفاءات للشركات والمانحين لإدخال المساعدات. وكذلك تخفيف العبء عن الشركات وإمكانية التواصل مع شركات التأمين للمساعدة وفرز النفايات العضوية عن العوادم من زجاج والمينيوم واخشاب وغيرها.
ووضعت الوزارات قدراتها في تصرف أي قطاع من أجل المساعدة، خصوصا في ظل وباء “كورونا” كما طرح المشاركون ضرورة اعتماد الشفافية واصدار تقارير عامة ودورية.
وتم التأكيد على “أهمية تعزيز التنسيق بين غرفة عمليات الجيش، وخلية الازمة في مجلس الوزراء والافرقاء المعنيين المحليين والدوليين” .
