كلام درويش جاء خلال مقابلة على قناة “الحوار” اللندنية وأشار الى أن “ما حدث يطرح العديد من علامات الاستفهام حول تواجد مواد تعتبر خطيرة وقابلة للانفجار في مرفأ بيروت لمدة ست سنوات، هذا الأمر يؤكد أن هناك العديد من الجهات المسؤولة عنه، وان ما قامت به الحكومة اللبنانية بفرض الاقامة الجبرية يعتبر غير كاف، انما الانظار اليوم على نتائج التحقيق على أن تكون واضحة المعالم ومحددة للمسؤوليات وشفافة لدرجة انها لا تضع سقفا على أي جهة كانت، لا ان كانت سياسية أو زعامية ولا إن كانت إدارية”.
وعن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان قال: “تجمع فرنسا بلبنان علاقة طويلة، والمبادرة التي قام بها الرئيس الفرنسي اعتقد انه مرحب بها بشكل كبير ففرنسا لعقود وقفت الى جانب لبنان وفي مفاصل جد مهمة، ومضمون الزيارة اعتقد ان هناك رسالة واضحة المعالم من خلال التصاريح التي صدرت عن الرئيس ماكرون والتي صدرت عن السياسيين الذين استقبلهم في قصر الصنوبر، هناك رسالة فرنسية واضحة بمعنى ان استمرارية لبنان على حاله بهذا التخبط غير مقبول ويجب أن يكون هناك نقطة انطلاق لتحسين الواقع. خاصة أن فرنسا لديها علم بمضمون لبنان الذي يعيش أزمة تركيبة سياسية لها عدة طبقات، التركيبة التوافقية الطائفية القائمة في لبنان أوصلت البلاد الى ما نحن عليه ولا يمكننا الخروج من هذه الحالة إلا إذا اتجهنا نحو المواطنة وان الدولة للجميع، وبالتالي العمل على فصل العملية الدينية والطوائف عن السياسة بحيث ان لبنان من يتحكم به منذ فترة زمنية طويلة يصبح غير قادر على التحكم بموجب النزاعات والتعاطي مع المواطن وخدمته”.
وعن إمكانية إجراء انتخابات نيابية مبكرة، قال: “سبق ودعت كتلة “الوسط المستقل” الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة وبالتالي إعادة الامر الى الشعب اللبناني، ولكن المشكلة تقع بتحديد القانون الانتخابي، فالقانون القائم هو قانون نسبي مع الاخذ بعين الاعتبار الاقضية، وبالتالي وجب تعديل القانون في المجلس النيابي، فبالتالي هناك آلية معينة وجب إتباعها ليصار الى تغيير على مستوى سلطة خاصة، بالتالي تغيير القانون الإنتخابي بشكل يتلاءم مع نمطية جديدة تفسح المجال للناس للتعبير عن آرائهم بشكل أفضل واختيار الانسب لممثليهم وليس بعملية تقليدية اعتدنا عليها لسنوات”.
وحول المطالبة بلجنة تحقيق دولية لما شهدته العاصمة بيروت، أكد درويش: “انه قد تتجه الأمور نحو هذا الأمر في حال جاءت نتائج التحقيق غير مقنعة ولذلك ننتظر نتيجة التحقيق ضمن المهلة المحددة وبناء على ما سيصدر عنها ومدى الجدية والعمق وصرامة النتيجة والمحاسبة، سيؤخذ قرار التحقيق الدولي من عدمه”.
وعن تحديد على من تقع مسؤولية هذا الاهمال، أشار الى “أن الحكومة هي استمرار وبالتالي وجب ان يكون هناك مساءلة عن كل الفترات التي تتحمل نتائج الانفجار منذ لحظة الاحتفاظ بهذه المواد الشديدة الانفجار والتي تسببت بهذا الدمار الهائل والذي خسرنا فيه أرواحا لا يمكن تعويضها، بالاضافة لبنى تحتية تقدر خسائرها اكثر من 10 مليار دولار تضاف الى الدين العام على الدولة اللبنانية بحدود 90 مليار دولار، بالتالي وضع لبنان لا يسمح ابدا بعملية النهوض الا في حال تمت مساعدته من قبل الاصدقاء والداعمين. ونحن لا نحمل مسؤوليات بقدر ما نعتبر ان اللجنة التي شكلت وجب ان تكون من الدقة والجدية والصرامة بمكان ان توجه رسالة واضحة وان ما سبق من التلفيق وتمرير الملفات انتهى ووجب ان تكون هناك رسالة عالية اللهجة وشديدة المعالم بتحديد مسؤوليات واضحة”.
وختم درويش: “ان التركيبة السياسية فرضت آلية تبعية لمن يدخل بالشأن العام، هذا للأسف حاصل في لبنان ولدى جميع الأفرقاء السياسيين، والذي يساهم في موضوع التفلت والفساد، وهذا ما ننتظر تغييره في الايام المقبلة من بعد الحدث الهائل الذي أصاب لبنان.”
