يتبيّن في حديث مع رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، أنّ القانون يحدّد صلاحيات مدير عام الجمارك في مراقبة جميع الدوائر بوجهٍ عام وفقاً لهيكليّة إدارة الجمارك، ويفرض على المجلس الأعلى للجمارك، أن يكون مسؤولًا عن أعماله أمام وزير المالية. أمّا المادة 80 من تنظيم وزارة المال، فتوكل بموجبها إلى دائرة المانيفست والمخازن الجمركية والمنطقة الحرّة العمومية، مهمّة مراقبة مدّة مكوث البضائع في المخازن الجمركيّة.
يحمّل مرقص المسؤوليّة المشتركة، بدرجاتٍ متفاوتة، على كل من رؤساء الحكومات والوزراء المتعاقبين المختصّين، والمدراء المدنيين والأمنيين المشرفين على المرفأ، كما حمّل المسؤوليّة ولو إحتماليًّا، للقضاة المتعاقبين على الملف في حال ثبوت تقصيرهم.
يحذّر الدكتور بول مرقص من تكرار تجربة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عبر إهمال مسرح الجريمة حيث لا طوق مُحكماً، ويتخوّف من نسيان المفقودين ومن التحجّج بالبيروقراطية للتملّص من المسؤولية. ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وذلك بناءً على قرار مجلس الأمن الذي سيجتمع في الأيّام القليلة المقبلة، لاسيّما وأنّ لهذه الجريمة تأثيرات متوسطيّة ودولية، لكونها وقعت في مرفأ بحري. يلفت مرقص أنّ التحقيقات اللبنانية خاضعة للتسييس، كما ثَبُتَ، ولا تسفر في قضايا كبرى. لذلك يشدّد على ضرورة تشكيل بعثة تقصّي حقائق كحدّ أدنى، بحال تعذّر تشكيل لجنة تحقيق دوليّة، مؤيّدًا مبادرة نقابة المحامين وطرح النقيب ملحم خلف، بالإدّعاء والإستعانة بخبراء دوليين إلى جانب الخبراء المحليين.
في هذا السياق، يخشى الدكتور بول مرقص من أن يكون تصريح الحكومة وتعهّدها بكشف الحقائق، محاولة للتملّص من إمكانيّة الذهاب إلى تدويل القضية، علمًا أنّ هذه الخطوة تحتاج إلى موافقة محليّة وعلى موافقة أكثرية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الخمسة عشر، وعدم استعمال حق النقض-الفيتو من قبل إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
