تشير المادة 144 من قانون الجمارك صراحة، بل تفرض على مدير عام الجمارك التصرف بأيّ مواد مُشتبه بها اذا كانت البضائع المخزنة خطرة ومخالفة للقانون. وعليه بذلك اتخاذ التدابير الفورية بإتلافها او اعادة تصديرها. إلّا انّ مدير عام الجمارك بدري ضاهر و المدير العام السابق شفيق مرعي اكتفيا بمراسلة مرجعيات غير صالحة، فيما لم تلق المراسلات تلك أية إجابات، بحسب المصادر.
وكشفت مصادر قضائية أنّ هناك مسؤولية مشتركة تقع على المدير العام لاستثمار المرفأ حسن قريطم وضاهر حيث انّ للعنبر 12، مفتاحين، الأول مع بدري ضاهر والمفتاح الثاني مع قريطم. وبذلك تكون البضاعة داخل العنبر من مسؤولية الاثنين، وقد وضعا داخل العنبر 12، مفرقعات مع المواد الكيماوية والمتفجرات مع النيترات، ولذلك هي مسؤوليتهما سوياً.
