كارثة المرفأ تفتح ثغرة في جدار لبنان اقتصادياً واجتماعياً

ويرى بعض المراقبين الأوروبيين أن هذه الكارثة، على فداحتها، قد تكون فرصة لإحداث التغيير الذي يطالب به المجتمع اللبناني منذ فترة، ويصطدم بعقبات كثيرة تحول دون حصوله، ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب الإحباط واقتراب لبنان من دوّامة العنف والفوضى.
ويقول مسؤول سياسي أوروبي كبير إن “مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المؤتمر، بعد أن كان قد تحدّث عن أن التفجير ناجم عن هجوم تعرّض له مرفأ بيروت، ليست وليدة جهود ماكرون بقدر ما أملتها حسابات واشنطن الإقليمية في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به المنطقة، ما يعني في نهاية المطاف أن تحييد لبنان، حتى في أحلك ظروفه، دونه عقبات كثيرة”.
ويضيف المسؤول: “إن الانفجار الذي كاد يبتلع مدينة بيروت يؤرخ لبداية الأشهر الثلاثة الأكثر خطورة في هذا العام المخيف، والتي ربما تنتهي في 4 تشرين الثاني غداة الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أعلن ساكن البيت الأبيض منذ الآن أنه لا يستبعد عدم القبول بنتائجها”. ثم يستطرد مفسّراً: “الأوراق الداخلية للمناورة في يد ترمب أصبحت معدومة بعد إجهاض محاولته تأجيل موعد الانتخابات وتفاقم الوضع الوبائي، مع ضعف احتمالات ظهور لقاح في الأشهر القليلة المقبلة. يضاف إلى ذلك أن كل التوقعات تتحدث عن استمرار الركود في الاقتصاد الأميركي حتى نهاية السنة الحالية، فيما يذهب كثير من المحلّلين الماليين إلى القول إن ترمب أصبح (جثّة سياسية) بعد المواقف والتصريحات التي صدرت عن بعض الشخصيات الوازنة في المعسكر الجمهوري. كل ذلك يزيد من احتمالات اتجاه الرئيس الأميركي إلى المسرح الدولي بحثاً عن حدث جديد يغيّر مسار الحملة الانتخابية، والأعين كلها تتجه حالياً إلى منطقة الشرق الأوسط التي يقع لبنان في قلبها”.
وينقل المسؤول الكبير في حديثه مع “الشرق الأوسط” عن الرئيس الأسبق للحكومة الإيطالية، وللمفوضية الأوروبية رومانو برودي، قوله: “لن يسمح ترمب للمرشح الديمقراطي خلال الفترة المتبقّية حتى موعد الانتخابات بطرح نفسه عنواناً للزعامة الأميركية في العالم، وبالتالي علينا أن ننتظر مفاجآت جديدة كلما تراجعت شعبية الرئيس الأميركي في الاستطلاعات وأعيته الحيلة داخلياً”.
مصدر دبلوماسي أوروبي آخر شدّد على أن هذا “التحرّك السريع والواسع لدعم لبنان ينبع من الأهمية التي توليها فرنسا، ومعها أوروبا، لوحدته واستقراره على الصعيدين الداخلي والإقليمي”. وقال إن “دعوة الرئيس الفرنسي القوى السياسية المحلية إلى عدم تفويت هذه الفرصة لتوحيد مواقفها حول جهد وطني لتلبية الاحتياجات الملحّة ومواجهة التحديات البعيدة المدى، هي دعوة يتبنّاها الشركاء الأوروبيون جميعاً”.
ويعترف أحد المسؤولين في المفوضية الأوروبية يتولّى الملف اللبناني منذ سنوات أنه “رغم العطف الكبير الذي يلقاه هذا البلد بين دول الاتحاد والاستعداد لمساعدته على الخروج من محنته، ما زلنا نواجه عقبات كبيرة في تفعيل المساعدة بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي التزم بها لبنان مرات عدة، والتي هي شرط أساسي لكل المساعدات التي يقدمها الاتحاد، وأيضاً بسبب عقدة (حزب الله) المصنّف منظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وكندا وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي”.
وتؤكد أوساط المفوضية الأوروبية أنه “لا توجد أي شروط على المساعدات الإنسانية المقدّمة، والتي ستقدّم في المرحلة المقبلة، إلى لبنان، لأن هذه هي الأولوية المطلقة للجميع بعد هذه الكارثة”.
وكان الرئيس الفرنسي أكّد في افتتاحه المؤتمر عبر دائرة تلفزيونية من مقرّه الصيفي على شاطئ الريفييرا أول من أمس، أنه سيحرص شخصياً على أن تصل المساعدات مباشرة إلى المتضررين. وكانت الرئاسة الفرنسية شدّدت في اتصالاتها التحضيرية للمؤتمر، على أن المساعدات لن تكون “شيكاً على بياض” وأن توزيعها سيتمّ بإشراف الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة حيث قدّرت منظمة الصحة العالمية أن القطاع الصحي وحده يحتاج إلى مساعدات أولية بقيمة 85 مليون دولار.
عن موضوع التحقيق في الانفجار تقول مصادر الأمم المتحدة إن ثمّة وجهين له؛ الأول معرفة الأسباب التي أدت إلى حدوثه، والثاني تحديد الجهة المسؤولة عنه بالقصد أو بالإهمال، مشيرة إلى أن “هناك دولاً وجهات دولية عدة مستعدة للمساعدة في حال طُلب منها ذلك”.
الأوساط الفرنسية من جهتها، تقول إن المعطيات المتوفرة لديها حالياً تشير إلى أن الانفجار ناجم عن خطأ، لكنها لا تملك معلومات كافية للجزم بهذه الفرضية.
وإذ تجدر الإشارة إلى أن لبنان أيضاً على موعد نهاية هذا الشهر مع اجتماع مجلس الأمن الدولي لتجديد ولاية القبعات الزرق على حدوده الجنوبية بموجب القرار 1701؛ حيث من المنتظر أن يبحث الأعضاء في اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتعديل مهام القوة الدولية كي تكون “أكثر مرونة وقدرة على التحرّك والمراقبة”. رجّحت مصادر دبلوماسية مطّلعة أن “يناقش مجلس الأمن أيضاً اقتراحاً بإجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد حول ملابسات الانفجار”، لكنه استبعد التوصل إلى أي اتفاق بهذا الصدد من غير موافقة الحكومة اللبنانية أو بطلب منها.
وفي سياق متصل، علمت “الشرق الأوسط” أن مشاورات جرت بين بعض الدول الأوروبية حول فكرة الطلب من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان النظر في إمكانية التأجيل مرة أخرى لإصدار الحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، بعد أن كانت قد قررت تأجيل صدوره المقرر يوم الجمعة الماضي حتى 18 من هذا الشهر، وذلك في ضوء الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان نتيجة الانفجار الكبير في مرفأ العاصمة وتبعاته السياسية والأمنية.