ولفت الوزير حسن خلال الإجتماع إلى ارتفاع عدد ضحايا انفجار المرفأ إلى 171 ضحية فيما يتراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا. كما يتطلب حوالى 1500 جريح علاجات دقيقة خاصة، علما أن 120 جريحا لا يزالون في العناية الفائقة.
أضاف:” أن النظام الصحي اللبناني استوعب الصدمة الأولى وأظهر الكادر الطبي مهارة وحرفية إلا أن النقص كبير في المعدات والمستلزمات الطبية. وإذ نوه بأن عددا من الدول عرض معالجة الجرحى لديه”.
ولفت إلى “ضرورة وضع استراتيجة تدخل ومتابعة ممنهجة لتأمين العناية اللازمة لمن يحتاجون إليها في لبنان”. وأعلن أنه “طلب من الدوائر المعنية في وزارة الصحة إعداد لائحة مفصلة لكل ما يحتاج إليه الجرحى المصابون بإصابات بالغة من مغروزات طبية ومعدات زراعة أعضاء ومستلزمات جراحات العظم ليبنى على الشيء مقتضاه وتكون المساعدات موجهة ومفيدة”.
وقال الوزير حسن: “إن وزارة الصحة العامة تسلمت من الجيش اللبناني لوائح بالهبات المرتبطة بالقطاع الصحي والتي وصلت من مختلف البلدان على أن يتم توزيعها عبر الوزارة.
كما شكر وزير الصحة العامة مسؤولي منظمة الصحة العالمية على الوقوف إلى جانب لبنان في مواجهة جائحة كورونا”. وأوضح “أن 26 فريق ترصد تابعا لوزارة الصحة العامة يواصلون عملهم في 23 قضاء لتتبع الحالات والمخالطين وحصر العدوى رغم أن الفحوصات، بعد قرار الحكومة فتح البلد، باتت توزع بين المقيمين والوافدين عبر المعابر، ما أثر سلبا على القدرة على احتواء الوباء في المجتمع المقيم.
وشدد الدكتور حسن على التالي:
أولا- ضرورة تخصيص، في مهلة لا تتعدى عشرة أيام، أحد المستشفيات الميدانية لمعالجة المصابين بـCOVID-19 على أن يكون المستشفى جاهزا لاستقبال أنواع الإصابات كافة، من التي تشتمل على عوارض خفيفة إلى تلك التي تحتاج إلى عناية فائقة وأجهزة تنفس إصطناعي.
ثانيا- أهمية الإعتماد على بروتوكول جديد للعلاج بحيث يتم إيلاء الإهتمام الصحي اللازم واللصيق لمن لديهم عوارض خفيفة تحسبا من احتمالات التدهور السريع لصحة هؤلاء وتفاديا لنقلهم إلى العناية الفائقة”.
