تفجير المرفأ: انتشال أشلاء وجثث.. وتأخير في الفحوص

أعلن وزير الصحة في الحكومة المستقيلة، حمد حسن، “ارتفاع عدد ضحايا انفجار المرفأ إلى 171 ضحية فيما يتراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقوداً”، مضيفاً أنّ “حوالى 1500 جريح تطلّبوا علاجات دقيقة و120 جريحاً لا يزالون في العناية الفائقة”.

وبعد أسبوع على التفجير، استمرّت اليوم عمليات البحث والتنقيب عن جثث وأشلاء ومفقودي انفجار مرفأ بيروت. وبينما أعلنت فرقة الإغاثة اليونانية انتهاء أعمالها في بيروت، وعودتها إلى بلادها، علمت المدن أنه “لا يزال هناك مفقودان فقط من بين موظّفي مبنى الإهراءات، هما غسان حصروتي وحسين بشر”، في حين تم خلال الأيام الماضية انتشال جثث وأشلاء تعود إلى 5 موظفين ومياومين اثنين وآخرين. إلا أنّ العدد الفعلي للضحايا تحت هذا المبنى غير قابل للحصر، على اعتبار أنّ عدد المياومين الذين كانوا موجودين فيه غير محدّد.

تأخر تسليم الجثث
وعلى صعيد تسليم الجثث والأشلاء، أكد عدد من أهالي المفقودين لـ”المدن” أنّ “السلطات الأمنية والطبية تعمل ببطء شديد، إذ يتم التأخير في تسليم الجثث والبقايا”. وتبرّر السلطات الأمر “بصعوبة إجراء فحوص الحمض النووي لكون بعض الجثث متفحّمة بالكامل”.

مع العلم أنّ التأخير الحاصل قد يماثل تأخّر تسليم جثة شهيد الدفاع المدني، رامي كركي، “على الرغم من وجود جثّته في أحد المستشفيات منذ يوم 6 آب الماضي”.

ويعني ذلك، أنّ الجهات المعنية تجد صعوبة في إجراء الفحوص أو أنّ ثمة نقصاً كبيراً في عمليات التنسيق والتواصل بين مختلف الأجهزة المعنية.

وفي الحالتين، يجزم الأهالي أنّ عملية إبلاغهم بالمستجدات “أمر غير موجود، والاتصالات شبه منقطعة بيننا وبين السلطات، ونحن نحصل على المعلومات إما نتيجة علاقاتنا واتصالاتنا بفرق الإغاثة أو عن طريق الاتصال بضباط رفيعين في الأجهزة الأمنية”.

انتشال جثة وأشلاء
وأكدت قيادة الجيش اليوم مواصلة عمليات البحث بالتعاون مع فرق الإنقاذ اللبنانية والأجنبية، مشيرة إلى “التكّمن وفريق الإنقاذ القطري من انتشال جثة إضافية وأشلاء”.

وأشار الجيش في بيان إلى أنّ “فريقاً متخصصاً من فوج الهندسة قام بإزالة ما تبقى من حائط الإهراءات المتصدع الموجود في بقعة عمل فريق الإنقاذ الروسي، نظراً للخطر الكبير الذي يشكله هذا الحائط على حياة عناصر الإنقاذ، بهدف الوصول إلى غرفة عمليات الإهراءات الواقعة تحت الأرض، والتي يُتوقع العثور فيها على مفقودين”.

وأضاف البيان أنه “تم رفع حوالى أربعة آلاف متر مكعب من الباطون المسلح والردميات والحبوب التي كانت موجودة داخل الإهراءات قبل الإنفجار”.

التحقيقات المستمرة
وعلى مستوى التحقيقات المستمرة في ملف التفجير، وقع رئيس الجمهورية، ميشال عون، اليوم مرسوم إحالة الانفجار في مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي.

وبعد تبلّغ النائب العام التمييزي غسان عويدات المرسوم، ليتابع ملف القضية كنائب عام عدلي، على أن تتابع التحقيقات لدى الشرطة العسكرية وفي النيابة العامة التمييزية، ويتم لاحقاً الادعاء أمام المحقق العدلي الذي من المنتظر تعيينه من قبل وزيرة العدل المستقيلة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

ومن جهة أخرى، أعطت النيابة العامة التمييزية، بعد انقضاء أربعة أيام على إجراءات التوقيف في ملف انفجار مرفأ بيروت، التعليمات اللازمة لإيداعها الموقوفين كي يتم إحالتهم الى قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار مذكرات توقيف. على أن يتابع التحقيق الأولي مع باقي الأشخاص المشتبه فيهم والشهود، من قبل النيابة العامة التمييزية، وإحالة الأوراق تباعاً إلى المحقق العدلي المعيّن.

طلب بدري ضاهر
إلى ذلك، تقدم الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك بدري ضاهر، المحامي جورج الخوري، من جانب النيابة العامة التمييزية بطلب ترك موكله، بعد أن تخطى توقيفه لدى الشرطة العسكرية المدة القانونية، وفقاً للمادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، متعهدا بحضور كافة جلسات التحقيق والمحاكمة.

إلا أنّ مصادر قضائية أكدت أنّ “توقيف بدري ضاهر مستمر، وسيبقى بتصرّف النيابة العامة التمييزية حتى مع انقضاء مهلة الـ48 ساعة الممدّدة، لكون قضيته مرتبطة بملف أحيل إلى المجلس العدلي”.

المواد الخطرة
بعد ملف المواد الخطرة الذي أثير في معلم الزوق الحراري، أكد قائد الجيش جوزف عون على ضرورة ” الانتباه لإمكان وجود مواد خطرة”.

وطلب عون خلال جولة له في مرفأ بيروت “إجراء تفتيش في المستوعبات من أجل التأكد من سلامة الموجودات”

وعلى صعيد آخر، برز أيضاً اليوم ملف مواد كيميائية موجودة في معمل الجيّة. إذ أشار النائب محمد الحجار إلى أنه “في متابعة موضوع المواد الكيميائية المستعملة، في معامل إنتاج الكهرباء وخصوصاً في معمل الجية، كنت قد تواصلت مع وزير الطاقة ريمون غجر، الذي طلب من الجهات المعنية الكشف على المعمل، لتبيان أي مخاطر على السلامة العامة، أسوة بما حصل في معمل الذوق”.

مع العلم أنّ المواد التي تم ضبطها في الذوق قدرّت بحوالي 3974 كلغ “من المواد الخطرة” وسيصار إلى تفجيرها في جرود منطقة جبل لبنان وسط معارضة بعض البلدات والبلديات، التي اعتبرت أنّ في ذلك أثراً على صحة المواطنين والبيئة والمياه الجوفية.

المصدر المدن