أضاف: “هناك ملفات يتم اخفاؤها، هناك تدخلات من وزيرة العدل المستقيلة في حكومة تصريف الاعمال بتوجيه من تيار سياسي وموقع رئاسي لفرض محقق عدلي من هوى سياسي محدد تمهيدا لتقويض التحقيق وهناك مماطلة وكسب وقت لاجل اخلاء سبيل بعض الموقوفين من اتجاه سياسي محدد، لماذا لا يترك امر خيار المحقق العدلي لمجلس القضاء الاعلى”.
وتابع: “كل الذين تعاقبوا على سدة المسؤوليات الرئاسية والوزارية والادارية والامنية والقضائية منذ تخزين المتفجرات يجب ان يخضعوا للمحاسبة والتحقيق والقضاء اللبناني عرضة للتدخلات لذلك لا بديل عن التحقيق الدولي”.