كتبت هيام القصيفي في “الأخبار”: يقول أحد الديبلوماسيين الغربيين الذين رافقوا تداعيات تفجير المرفأ إن “ردّ فعل السلطة بأجهزتها كافة لا يبدو على قدر حجم المأساة. وإذا كان هذا الانفجار لن يحدث أي تغيير فيها، فهذا يعني أن التغيير مستقبلاً سيكون معدوماً ضمن أي إطار، ما يؤدي الى أن السلطة ستكون قادرة على القيام بما تريده من دون أي مساءلة محلية أو دولية”.
كلام الديبلوماسي لا يأتي تشجيعاً على تحرك شعبي، بل خلاصة محاولات لملمة الوضع الداخلي عبر حوارات إقليمية تقودها فرنسا لترتيب الوضع اللبناني، لاستعادة حضورها الاقليمي، ودور واشنطن في حصر اهتمامها بلبنان بالأقنية الاسرائيلية والإيرانية لا غير، ويعكس حقائق ما دار خلال الايام الماضية في بعض الاجتماعات عن استعادة أركان السلطة أنفاسهم بعد صدمة الساعات الاولى، ويضاف الى وجهة نظر شعبية وسياسية انطلاقاً ممّا يشهده لبنان من إعادة تعويم السلطة نفسها.
قبل 15 عاماً، اغتيل الرئيس رفيق الحريري وسقط أيضاً شهداء في الانفجار. على أهمية المحكمة الدولية، فإن لبنان تكبّد ملايين الدولارات لقيامها، والوصول الى قرار يفترض أن يصدر الاسبوع المقبل. حتى أهل الضحايا وجدوا مرجعية دولية أو محلية يلجأون اليها.
الاسبوع الفائت استشهد 171 شخصاً وفقد 30 شخصاً، وجرح أكثر من 6 آلاف، دمرت وأصيبت منازل، وكأن سنوات من الحرب العاصفة عملت فيها دماراً. لكن جميع هؤلاء وجدوا أنفسهم أمام حقيقة يتعايشون معها وحدهم من دون سند.
فالسلطة السياسية، من كان فيها فعلياً ومن كان خارجها من قوى فاعلة، لم ترَ في الانفجار سوى المطية الملائمة لتعويم وضعيتها. ملايين الدولارات دفعت طوال 15 عاماً، أما اللواء محمد خير فيريد للضحايا والمتضررين أن يرمموا منازلهم وفق دولار سعر 1500 ليرة، فيما أسعار السلع الضرورية للإعمار تكاد تكون خيالية؛ وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يهديهم قروضاً بالدولار “الوهمي”، ولا يفرج عن أموالهم، من دون أن يتدخل أحد من القوى السياسية الموالية أو المعارضة لكبح جماحهما. بدت السلطة في الساعات الاخيرة كأنها أنهت أيام الحداد الثلاثة التقليدية، وعادت لتتحدث عن تأليف حكومة ومواصفات الوزراء ونوعيتهم، وتمارس مهامها التشريعية والتنفيذية. ولولا خطأ ارتكبه الرئيس حسان دياب بالدعوة الى انتخابات مبكرة، وردّ فعل الرئيس نبيه بري عليه، لكانت الحكومة لا تزال تمارس مهامها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
