وأشارت إلى أنّ “البندَ حُذِف عن جدولِ الأعمال من دونِ معرفةِ الوزراءِ المعنيينَ وقادةِ الأجهزةِ الأعضاء ولم يُبلّغوا أنّ مادةً شديدةَ الخطرِ قد ورَدت في كتابٍ لجِهازِ أمنِ الدولةِ الذي حذّر مِن أنّ تفجيرَها سيؤدّي الى دمارِ مرفأِ بيروتَ على نحوٍ كامل”.
وتابعت المحطّة قائلةً إنّه “في تعقّبِ الفاعل يتّضحُ أنّ الأمينَ العامَّ للمجلسِ الأعلى اللواء محمود الأسمر هو الصاعقُ الذي عطّلَ طرحَ البند وسحَبَه مِن جدولِ أعمالِ المجلسِ لينفجرَ على المرفأ. واستلحاقاً لكنْ بعد ارتكابِ الآثامِ وفواتِ الأوان راحَ اللواء الأسمر ” يُفرز ” تحذيراتٍ أمنيةً ويوزّعُ كتبًا على المَرجِعياتِ تُنذرُ بوقوع تفجيراتٍ في عددٍ مِن المناطق”.
وسألت المحطّة: “مَن سيقومُ باستدعائِه للتحقيقِ وسؤالِه عن اخفاءِ حقيقةٍ بحجمِ دمارِ بيروت وعن سببِ نُصحِه لرئيسِ الحكومةِ المستقيل حسان دياب لصرفِ النظرِ عن زيارةِ المرفأ ومعاينةِ المخزونِ المتفجر”.
حذف بند الامونيوم لم يكن ‘سهواً’… لواءٌ نصح دياب بـ ‘صرف النظر’؟!
أفادت قناة “الجديد” في نشرتها الإخبارية المسائية بأنّ بند نتراتِ الامونيوم في مرفأِ بيروتَ جرى استبعادُه مِن جلسةِ مجلسِ الدفاعِ وسقطَ ليس سهوًا، “فثمة َمَن عدّهُ بندًا غيرَ ذي صفةٍ عاجلةٍ ولا يستحقُّ الأهميةَ لكونِ الموادِّ مخزنةً في المرفأِ منذُ عامِ ألفينِ وثلاثةَ عَشَرَ ولا تحتاجُ إلا إلى حراسةٍ قضائيةٍ وإحكامِ الأبوابِ المهترئة”.
