تمثلّت مبادرة نواب تكتل “لبنان القوي” الأخيرة بالتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرر، يهدف إلى السماح لأصحاب الحسابات بالعملات الأجنبية في المصارف اللبنانية، بالحصول على مبلغ سقفه 15000 دولار نقداً من حساباتهم الخاصة. وذلك من أجل ترميم بيوتهم المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، على أن تعتبر هذه الأموال سلفة على مساعدات إعادة إعمار المدينة المرتقبة.
انتقادات محقة
الاقتراح تعرّض لانتقادات كثيرة، لأنه غير مبني على مستند منطقي أو قانوني. إذ ومن حيث المبدأ فإن الممارسات التي تقوم بها المصارف اليوم من حجر وتسلّط على أموال وودائع الناس هي ممارسات غير قانونية، ولإعطائها الشرعية اللازمة يستلزم إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي لم يقر حتى اللحظة. بمعنى أن حجز الأموال في المصارف ليس قانونياً أساساً، فكيف بنواب التيار “النوابغ” أن يتقدموا باقتراح قانون يُلزم المصارف بالإفراج عن 15 ألف دولار من حسابات المودعين المتضررين من انفجار المرفأ، والمحجور على أموالهم عنوة من قبل المصارف!
تبدو مبادرة نواب “لبنان القوي” كمن يفاوض السارق على شراء المسروقات تحت مظلة القانون، بدلاً من الزج به في السجن، واسترجاع المسروقات، التي هي بالأصل ممتلكات الضحية.
كيف يمكن قراءة هذه المبادرة إلا في إطار الشعبوية والترويج الانتخابي في مناطق نفوذ التيار، وكيف يمكن تفسير اقتراح القانون سوى بالمزايدات السياسية على حساب أوجاع الناس، وتسجيل أهداف على حساب مواطنين متضررين جسدياً ومادياً وحتى نفسياً؟ إنهم كالعادة، يتاجرون بحاجات الناس وعوزها لتسجيل مكاسب شعبوية تافهة.
سحب الاقتراح؟
اقتراح القانون لم يصمد كثيراً. فالانتقادات التي قوبل بها، دفعت بنائب التيار الوطني الحر نقولا الصحناوي الى الإعلان، من خلال تغريدة له على حسابه على تويتر، التوجه يوم الإثنينن 17 آب إلى سحب الاقتراح “لإعادة صياغته إذا إقتضى الأمر”. ذلك لأن النص فُسّر وكأنه يشرع حجز أموال المودعين من قبل المصارف التجارية.
موقف النائب الصحناوي أتى وكأنه يستهدف تصحيح الاقتراح وليس سحبه كلياً. وهو ما لن يغيّر بالأمر شيئاً. فأي قانون يستهدف إلزام المصارف بالسماح للمودعين بسحب جزء من أموالهم هو تشريع لمصرف لبنان والمصارف باستمرار الحجز على أموال الناس. وكان حرياً بالنائب الصحناوي وزملائه في تكتل لبنان القوي ممارسة الضغوط على المصارف لإلزامها تطبيق القانون، والإفراج على أموال كافة المودعين، متضررين كانوا من الانفجار أو من الأوضاع المعيشية أو من انهيار العملة أو غير متضررين على الإطلاق.
لن يمرّ
وتعليقاً على توجه هؤلاء النواب إلى تعديل اقتراح القانون، وليس سحبه كليّاً، يرى مصدر قانوني في حديث إلى “المدن”، أن اقتراح القانون مهما كانت صيغته فإنه لا يمكن أن يمرّ في مجلس النواب، خصوصاً أن قانون الكابيتال كونترول لم يتم إقراره بعد. وبالتالي فإن حجز اموال المودعين في المصارف غير قانوني. وكيف يمكن لنواب الأمة أن يقترحوا قانوناً يعترف بشكل غير مباشر بقانونية ممارسات المصارف، التي عليها أن تفرج عن أموال الناس، في ظل غياب قانون يشرع حجرها عليها، أي قانون الكابيتال كونترول، ويسأل المصدر: من قال أن كافة المتضررين من انفجار المرفأ يملكون حسابات مصرفية بالدولار في المصارف؟ ألا يعلم نواب التيار أن عدداً كبيراً من العائلات المتضررة هم من الفقراء والمستأجرين القدامى في بيروت؟
