بسبب كورونا… رابطة موظفي الإدارة تطلب تقصير الدوام واعتماد المداورة

طالبت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة بتأمين الحد الأدنى من سبل مواجهة موظفي الإدارة العامة لفيروس كوفيد 19 وذلك بتجهيز الإدارات بمستلزمات الوقاية من هذا الفيروس، وباعتماد نظام مداورة في الحضور إلى الإدارات بما يضمن عدم الاكتظاظ، إضافة إلى تقصير دوام الموظفين، وإيقاف اعتماد ساعة البصم باليد التي تعتبر مصدرا مهما للعدوى.

وقالت في بيان: “ننحني خشوعا أمام أرواح الشهداء الذين سقطوا في الزلزال المدمر الذي ألم بقلب وطننا الحبيب وننحني خشوعا أمام الآباء المفجوعين بخسارة عائلاتهم، والأمهات التي أثكلها المصاب الجلل والأطفال الذين يتموا، لا لشيء الا لأن قدرهم ان يكونوا في هذا البلد المتخبط بالجراح التي توخز كل يوم بدل التداوي. الرحمة لأرواح الشهداء وتعازينا الحارة لذويهم، والدعاء بالصبر، ولوطننا المعذب بالخلاص القريب”.
وأضافت: “وفي مقلب آخر للموت، فإن رابطة موظفي الإدارة العامة، وعطفا على كتبها إلى الحكومة مجتمعة والى السادة الوزراء، التي طلبت وطالبت فيها بتأمين الحد الأدنى من سبل مواجهة موظفي الإدارة العامة لفيروس كوفيد 19 وذلك بتجهيز الإدارات بمستلزمات الوقاية من هذا الفيروس، وباعتماد نظام مداورة في الحضور إلى الإدارات بما يضمن عدم الاكتظاظ الذي بحت حناجر السادة الوزراء، على شاشات التلفزة، وهي تناشد المواطنين لتلافيه، تجنبا للعدوى ولانتشار الفيروس، بتقصير دوام الموظفين، وبإيقاف اعتماد ساعة البصم باليد التي تعتبر مصدرا مهما للعدوى، وبعد صدور العديد من قرارات التعبئة العامة والتي لحظ بعضها تنظيم الدوام لموظفي الإدارات العامة، وفي ظل تكليف المدراء العامين والرؤساء المباشرين من قبل السادة الوزراء بتنفيذ مضامين هذه القرارات، وتجاهل العديد من هؤلاء الرؤساء لضرورة الحد من اكتظاظ الموظفين في الإدارات وتجاهلهم لنداءات الموظفين، لا سيما في الادارات التي تضررت من جراء التفجير، وبعد ان وقعنا بالمحظور وبدأ فيروس كورونا بالانتشار في الإدارات العامة وطالت الإصابات العديد منها، مما نقل العدوى إلى عائلات الموظفين ومحيطهم السكني ما تسبب بعزل قرى، دون اي اهتمام من قبل العديد من الرؤساء لوقف الكارثة ولجم العدوى، وأخذ العبرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لكبح انتشار المرض، وحيث ما زال معظم المدراء العامين والرؤساء المباشرين يصرون على الحضور التام للموظفين، في حين يمتنعون عن تأمين الحد الأدنى من المستلزمات الوقائية، علما بأن وزارة الصحة العامة أعلنت عجزها عن تأمين، الا العدد المحدود جدا من الفحوصات المخبرية على نفقتها للموظفين المخالطين لزملائهم المصابين ولعائلاتهم، وهنا يكمن خطر عجز الباقين عن إجراء هذه الفحوصات…”.
ودعت الرابطة المدراء العامين المولجين قيادة المرحلة في إداراتهم، إلى “ان يكونوا على القدر الكافي من المسؤولية تجاه الموظفين وعائلاتهم والمواطنين المحيطين بهم وتنوه بمن قاد منهم مهمة الإجراءات الوقائية في إدارته”، معلنة انها “ستحمل المسؤولية الشخصية لكل من يتسبب بالعدوى بكورونا لأي من الموظفين بسبب اللامبالاة وإهمال التصدي لهذا الواقع”.