وطالبت الجمعية، في بيانها، بـ”الإسراع بالتحقيقات لكشف ملابسات هذا الانفجار الكارثي والذي يعتبر جريمة موصوفة بحق الانسانية وتحديد المسؤوليات وانزال أشد العقوبات على كل من يثبت مسؤوليته عن الانفجار”.
وإذ أعربت الجمعية عن “تقديرها للظروف العصيبة الراهنة التي تمر بها البلاد وانطلاقا من شعورها بالمسؤولية الوطنية ومن اجل استمرار تأمين السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين والمواد الأولية للمؤسسات على اختلافها”، طالبت بـ”ضرورة وضع آلية سريعة لإخراج المستوعبات الموجودة في المرفأ لعدم حصول أي نقص في السوق الداخلية، وذلك حفاظا على الأمن الغذائي والاستهلاكي والانتاجي للبنان”. كما طالبت بـ”استدامة تأمين المواد الأولية والفيول الى المصانع خصوصا تلك التي تؤمن السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين كي تستمر بعملها ولا تضطر الى التوقف عن الانتاج”.
ودعت الجمعية “السلطات المختصة الى اجراء مسح للمصانع المتضررة ومسح سريع لمرفأ بيروت خصوصا محطة الحاويات، وإصدار تقرير رسمي عن الاضرار الحاصلة وإمكانية استمرار عمليات الاستيراد والتصدير، وبالتالي إيجاد مرفأ بديل في حال وجود أعطال تحول دون القيام بهذه العمليات بالشكل المطلوب”.
وناشدت “الجميع من دون استثناء لأوسع حال من التضامن الوطني والوقوف صفا واحدا للملمة الجراح وتجاوز هذه الكارثة الوطنية بأسرع وقت ممكن”.
