اسم رئيس الحكومة يأتي بالدرجة الثانية بالنسبة للمطبخ الخارجي.. هذا هو الأهّم

18 أغسطس 2020
اسم رئيس الحكومة يأتي بالدرجة الثانية بالنسبة للمطبخ الخارجي.. هذا هو الأهّم

ذكرت صحيفة “الجمهورية” ان الدخان الحكومي ما زال داكناً، وعدم التوافق على اسم الشخصية التي ستشكّل الحكومة الجديدة، يبدو انّه سيمنح الحكومة المستقيلة فترة مديدة من تصريف الاعمال، ليس في الامكان تحديد سقفها الزمني، إذ لا حركة المشاورات الخارجية التي تتمّ برعاية فرنسية مباشرة مع الاميركيين والسعوديين، وصلت الى حسم اسم تلك الشخصية، وثمة مواكبون لحركة المشاورات هذه يرجحون صعوبة حسم الاسم في المدى المنظور، ولا حركة المشاورات الداخلية، وعلى محدوديتها، تقاطعت حول اسم معيّن، ولا نجحت حتى الآن في اختراق جدران الشروط التي يضعها الرئيس سعد الحريري لعودته من جديد الى رئاسة الحكومة.

على انّ البارز في هذا السياق، هو انّ المشاورات الداخلية، هي اقرب الى تقطيع الوقت، اذ انّ اطرافها على اختلافهم، وإن كان لكل منهم مرشحه الذي يراه مناسباً لترؤس الحكومة الجديدة، متيقنون من انّهم لا يمتلكون قدرة حسم اسم رئيس الحكومة، وخصوصاً انّ هذه المهمة منوطة هذه المرة، وبالكامل بالطباخ الخارجي.

وفي معلومات “الجمهورية”، انّ التواصل استمر بين رعاة حركة المشاورات الخارجية، وجهات لبنانية مسؤولة، حيث تبلّغت هذه الجهات انّ الامور ليست مقفلة، وانّ “الطبخة الحكومية” بدءاً بحسم اسم رئيس الحكومة، ما زالت تحتاج الى انضاج، والى مزيد من الوقت. وانّ الفرنسيين ما زالوا يدفعون في اتجاه الانضاج السريع لهذه الطبخة، ولكن ثمة في المقابل برودة ملحوظة في الموقف الاميركي، ومن خلاله الموقف السعودي، حيث لم تتوفر حتى الآن التغطية المطلوبة والكاملة لأي من الاسماء المحدودة جداً التي تمّ التداول بها، الّا انّ الميل ما زال ملحوظاً نحو اسم الرئيس سعد الحريري، ولكن من دون ان يُحسم ذلك حتى الآن، فيما تراجعت حظوظ السفير نواف سلام، بعدما ثبت انّ اسمه لا يشكّل نقطة توافق عليه، بل انّ اعتراضات شديدة عليه وردت الى الراعي الخارجي للمشاورات، من قِبل فرقاء لبنانيين.

وبحسب المعلومات، فإنّ ما تبلغته الجهات اللبنانية من المطبخ الخارجي ايضاً، يفيد بأنّ اسم رئيس الحكومة يأتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية، بالنسبة الى الطباخ الخارجي، ذلك انّ ما هو اهم من اسم الرئيس، مواصفات الحكومة الجديدة، وشكل التمثيل فيها، مع اعطاء الافضلية لحكومة «تكنو – سياسية»، ذات تمثيل ومحتضنة شعبياً وتحمي الاستقرار الداخلي وتعبّر عن ارادة الناس وتطلعاتهم في التغيير، واجراء الاصلاحات التي عبّروا عنها منذ انتفاضة 17 تشرين الاول 2019، ومع رغبة اميركية شديدة في ان يكون «حزب الله» خارج هذه الحكومة، والّا يتمثل فيها بشكل مباشر.

وتضيف المعلومات، انّ الحال نفسه ينطبق على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، حيث قيل صراحة في المطبخ الخارجي، انّ عودته الى الحكومة ستشكّل تحدّياً كبيراً جداً للشريحة الواسعة من اللبنانيين التي نزلت الى الشارع في 17 تشرين وما بعده. وثمة اشارة بالغة الدلالة مرتبطة بالموقف الاميركي من باسيل، تجلّت خلال زيارة وكيل وزارة الخارجية الاميركية دايفيد هيل الى بيروت، واستبعاده باسيل من برنامج لقاءاته، علماً انّ ثمة من سعى حثيثاً الى اتمام هذا اللقاء، لكنه فشل في ذلك.