كتبت “الجمهورية”: عندما تُسأل المصادر عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة، تؤكّد استحالة تحديد موعد لاجراء هذه الاستشارات قبل معرفة هوية رئيس الحكومة، وحتى الآن لا شيء محسوماً، ولكن من المؤكّد انّ تكليف رئيس الحكومة سيتم قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت المحدّدة مطلع ايلول المقبل.
ما ذكرته هذه المصادر السياسية ينطوي على شيء من التفاؤل بحسم التكليف في غضون ايام قليلة (الحريري الاوفر حظاً)، وبأنّ مسألة مشاركة حزب الله في الحكومة لن تشكّل عقدة مستعصية على الحل (اذ يمكن استنساخ تمثيل الحزب في حكومة حسان دياب). الاّ انّ ما تخشى منه هذه المصادر، هو ان نصل بعد التكليف الى السقوط في عقدة او عِقد مستعصية في مرحلة التأليف، حيث قد تكمن في توزيع الحقائب الوزارية، في ظلّ طروحات بدأت تظهر من الآن عن تمسّك بعض الاطراف بذات الحقائب الوزارية التي كان يمسكها، في مقابل طروحات بإعادة خلط الوزارات السيادية، وكذلك اعادة خلط الوزارات الخدماتية الاساسية، وخصوصا تلك التي كانت محسوبة على جهات معينة واسنادها الى جهات اخرى، ومن بينها على وجه التحديد وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات.
وكان موضوع الإستشارات الملزمة محور اتصال أجراه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تبيّن أن لا موعد للإستشارات خلال هذا الأسبوع، واتفقا على استمرار التواصل بينهما.
