مع كل يوم جديد تنكشف معلومة إضافية عن انفجار مرفأ بيروت تؤكد فداحة التقصير الذي مارسه المعنيون منذ مطلع آذار 2014 حتى تاريخ 4 آب الجاري.
“لبنان 24” حصل على كل المراسلات والوثائق التي تثبت أنّ التراخي كان سيّد الموقف على الرغم من المراسلات التي حذّرت من خطورة نيترات الأمونيوم المخزّن في العنبر 12 “المخصص للمواد الملتهبة” ابتداء من آذار العام 2014.
“لبنان 24” حصل على كل المراسلات والوثائق التي تثبت أنّ التراخي كان سيّد الموقف على الرغم من المراسلات التي حذّرت من خطورة نيترات الأمونيوم المخزّن في العنبر 12 “المخصص للمواد الملتهبة” ابتداء من آذار العام 2014.
وبحسب ما تشير وثيقة حديثة مذيلة بتوقيع مدير الجمارك العام بالإنابة ريمون الخوري، فإنّ الدولة اللبنانية ممثلةً بوزارة الأشغال العامة والنقل آنذاك تقدمّت، وبسبب “مشاكل مالية تتعلق بعدم دفع الناقل لرسوم المرفأ” بطلب لإنجاز تعويم الباخرة روسوس التي وصلت إلى مرفأ العاصمة وكانت آيلة إلى الغرق مع حمولتها والترخيص لها بنقل النيترات “نظراً لخطورتها على البيئة” إلى مكان آمن وحراستها، وذلك في 27-6-2014. وهكذا فرّغت حمولة النتيرات في العنبر 12.
وانطلاقاً من خطورة هذه المواد، تقرر مراسلة قاضي الأمور المستعجلة لإعادة تصدير البضاعة “حفاظاً على سلامة المرفأ والعاملين فيه”، بموجب كتاب صاغته مديرية الجمارك في 15-12-2014، بحسب الوثيقة التي حصل موقعنا عليها.
ونظراً إلى خطورة النيترات الشديدة وخطورة بقائه مخزناً في ظل ظروف مناخية غير ملائمة، وذلك بموجب كتاب بتاريح 5-6-2015. وهذا يعني أنّ أحداً لم يحرك ساكناً بعد مرور سنتين على التحذيرات المتتالية، على الرغم من وجود النتيرات المتفجر بجوار منطقة مكتظة سكانياً.
وفي العام 2016 تم الكشف على محتوى شحنة روسوس، فتبيّن أن نسبة الآزوت فيها تقدّر بـ34.7%. وفي العام نفسه، أعلمت قيادة الجيش مديرية الجمارك أنّها ليست بحاجة إلى نتيرات الأمونيوم، مشيرةً إلى إمكانية التواصل مع الشركة اللبنانية للمتفجرات للاستفادة منها.
في 20-5-2016، أعادت مديرية الجمارك الكتابة إلى قاضي الأمور المستعجلة مؤكدةً المطالبة بإعادة تصدير البضاعة بـ”صورة فورية إلى الخارج أو النظر بالموافقة على بيع هذه الكمية”. ومن ثم قامت المديرية بتوجيه كتاب يكرر الطلب نفسه في 17-6-2016، إلاّ أنّه أعيد للمديرية مذيلاً بقرار وزير المالية إحالته إلى قاضي الأمور المستعجلة. وتوضح الوثيقة التي حصل “لبنان 24” عليها أنّ المديرية قامت مجدداً بإرسال في 2017 الكتاب إلى قاضي الأمور المستعجلة ومن ثم أعادت الكتابة مجدداً مطالبة بتصدير البضاعة أو الموافقة على بيعها.
