وعلى عادته ايضا، يصدر حاكم مصرف لبنان قراراته ليحمي المصارف ويشرع قيودها غير القانونية، وذلك على حساب الحق والقانون.
الا انه وعبر القرار الذي اصدره تحت رقم ١٣٢٥٧ ، ارتقى حاكم مصرف لبنان من حماية الاعتداء على حقوق الناس ومخالفة القانون الى تهديد مستقبل طلاب لبنان في الخارج والداخل للأسباب التالية:
١) ١٠ الاف دولار في السنة لا تكفي لتعليم اي طالب.
٢) حكم حاكم مصرف لبنان انه بحد اقصى يجب ان يعيش الطالب اللبناني بتكلفة متوسطة يومية اقل من ٢٨ دولار يوميا وذلك يشمل تكلفة الجامعة والايجار والاكل!
٣) شرط ان يكون الطالب مسجل قبل نهاية 2019 يحرم طلاب لبنان الجدد من فرصة الالتحاق بجامعات اجنبية.
٤) شرط الدفع مباشرة للجهة المستفيدة وليس لصاحب الوديعة يشكل اهانة للمودعين.
٥) لم يذكر القرار اصحاب الودائع بالليرة اللبنانية، الذين يجبرون على شراء الدولار من السوق السوداء وتحويله لأبنائهم في الخارج.
وهنا نسأل، هل قرر رياض سلامة تصدير ظروف الهلاك الاقتصادي الذي يعيشه اللبناني الى طلابه في العالم؟
رابطة المودعين ترى ان في ذلك خطة ممنهجة لإرجاع طلابنا وتدمير صورة لبنان العلم والكفاءات وكذلك تمهيد لقرارات قادمة لا اسس قانونية لها.
وتؤكد الرابطة للمودعين و اهالي الطلاب بان هذا القرار مخالف للقانون لأنه يضع قيودا غير مشروعة على حق الملكية، تدعو الرابطة كل الطلاب واهاليهم للتواصل معها والتوجه الى القضاء، لان القرار لا يلغي القانون، فالقانون ينص على حقكم بسحب اموالكم وتعليم اولادكم حيث تشاؤون دون قيد او شرط”.
