بعدها التقى بري رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان الذي قال بعد اللقاء: “نتشرف دائما بزيارة دولة الرئيس نبيه بري في الظروف كافة، وخصوصا في الظرف الحالي الذي يمر به البلد على المستوى الصحي، ونطلب أن يكون هناك إجراءات جدية وليست فقط على ورق، لأن الوضع فاق التحمل بمواجهة كورونا، وكانت مناسبة أيضا لاستعراض الأوضاع كافة بعد أن كثرت المصائب علينا في البلد ما بين الوضع الصحي والوضع الإقتصادي ووضع الفساد والإصلاح”.
أضاف: “نحن طبعا نشد على يد الرئيس بري، كما نشد على يد كل اللبنانيين من أجل التوصل الى برنامج عمل إصلاحي جدي ضد الفساد، يصلح كل الموبقات التي حصلت في البلد على مدى سنوات وسنوات طويلة، حيث وصلنا لوقت ندفع ثمنها بشكل كبير جدا وبأثمان باهظة وأكبر من قدرة اللبنانيين على التحمل. وعندما تقول الأونسكو أن أكثر من 50% من الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر، علينا أن نتعاطى بهذه المواضيع بحد كبير من المسؤولية والجدية، لأن الدولة لم تعد تتحمل ولا البلد يتحمل”.
وتابع: “الأولوية الآن بالنسبة الينا والى الرئيس بري هي الإلتفاف حول السلطة الشرعية بالبلد وما تبقى من السلطة الشرعية التي تمثل وحدة اللبنانيين، وعلينا كسياسيين وكمجتمع مدني الإلتفاف حول بعضنا البعض لننجز شيئا ليس لصالح فلان أو فليتان بالبلد، بقدر ما هو لصالح كل اللبنانيين تحت سقف وحدة اللبنانيين والقيادات اللبنانية بمقاربة الملفات الخطيرة التي تواجهنا على المستويات كافة، والوقت أصبح ضد مصلحتنا وضد مصلحة البلد. الرهان على الوقت أصبح مكلفا أيضا بشكل كبير جدا، وأصبح يضع أعباء على اللبنانيين نحن بغنى عنها في هذه الظروف، وعلينا أن نتوحد ونقوم بمقاربة واحدة حول الحكومة المقبلة التي يجب أن تتحمل مسؤولية مواجهة الوضع الإقتصادي والإجتماعي السيىء الذي وصلنا إليه في البلد، فكانت كل هذه المواضيع محور بحث بيننا وبين دولة الرئيس، وكان لدينا طبعا المقاربة نفسها والنظرة نفسها لهذا الموضوع”.
سئل: الى أين وصلت هذه المقاربة وهل أصبح هناك شبه إجماع على رئيس الحكومة؟
أجاب: “لا أستطيع أن أقول أنه حصل اتفاق الآن، ولكن أستطيع القول أن المساعي جدية بهذا الموضوع، واجتماع الرئيس بري مع فخامة رئيس الجمهورية كان حسب ما فهمت جيدا، وستستمر المشاورات بين الكتل النيابية كافة، والأهم وقبل أن نتفق على الشخص، وبغض النظر من هو هذا الشخص، أن تكون الحكومة قوية وقادرة بمواصفاتها، وفي الوقت ذاته أن يكون برنامجها متفقا عليه، فكفى رهانا على أشخاص، الرهان يجب أن يكون على برنامج عمل منسق بين الحكومة المقبلة وشكلها وإرادتها مع المجلس النيابي، والرئيس بري حاضر في هذا الموضوع طبعا، بعهدة ورعاية رئيس الجمهورية، وعندها لا يعود الأشخاص مشكلة، فالأشخاص يتفق عليهم، ولكن المهم أن نضع القطار على السكة الصحيحة، وأن نخرج من سياسة إرضاء فلان أو فليتان على حساب الشعب اللبناني وأن يكون اتفاق واضح على برنامج عمل الكل يلتزم به، ووضع مهل، فنقول إنه خلال 3 أشهر أو 6 أشهر يطبق هذا البند وهذا البند لكي نستطيع الخروج من هذا المستنقع الذي وضعنا أنفسنا به لنخرج من الدائرة المفرغة التي وضع فيها لبنان”.
سئل: هل لمست من الرئيس بري أن هناك حكومة قريبة وتكليفا قريبا هو مرشحه الرئيس سعد الحريري؟
أجاب: “يسعى الرئيس بري كل جهد لتوسيع دائرة المشاورات قبل التكليف ووضع برنامج العمل الذي سيتفق عليه مع القوى والذي سيتفق عليه مع رئيس الحكومة الذي سيكلف في اطار تشاوري عام، والكل يلتزم المشروع الإصلاحي ببنوده، القصة ليست أن يحل فلان مكان فلان، القصة الإلتزام بورقة عمل لأن لبنان فعلا لم يعد يتحمل تجارب ولا يتحمل أحد أن يجرب به، يوجد ورقة عمل، وهذه الورقة يلتزم الجميع بها مسبقا وتؤلف الحكومة ويتم التكليف بناء على هذه الورقة والمجلس النيابي يلتزم بها، والحكومة مهما كان شكلها عليها أن تلتزم بها”.
وبعد الظهر عرض بري الأوضاع الأمنية والإجراءات التي ستقوم بها السلطات الأمنية المختصة لمجابهة جائحة كورونا خلال لقائه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي.
