أبرز هذه المؤشرات يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
أولاً: وفق تقديرات وزارة الصحة، سيصل إجمالي الإصابات الفعلية بفيروس كورونا إلى عشرة آلاف إصابة خلال أقل من أسبوع، نصفها تسبّبت به فوضى الإختلاط التي رافقت إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب الجاري، وخلال أقل من عشرين يوماً قد نكون أمام خمسة آلاف ثالثة، أيّ أنّ مجموع الإصابات في نهاية الأيام الـ 20 المقبلة، حتى 10 أيلول المقبل، سيلامس حاجز الـ 15 ألفاً، برغم أنّ عدد الإصابات خلال أشهر، أيّ منذ تسجيل أول إصابة في شباط الماضي تجاوز بالكاد مؤخراً حاجز 10 آلاف، ما يعني أنّ لبنان ينزلق يوماً بعد يوم نحو النموذج الإيطالي.
ثانياً: شكّل تحذير وزير الصحّة حمد حسن جرس إنذار حقيقي لما ينتظر اللبنانيين في المرحلة المقبلة، التي يتوقع أن تبدأ معها المرحلة الثانية من تفشي الفيروس، وهي أخطر وأشد فتكاً من المرحلة الأولى، أذ حذّر وزير الصحّة من أنّه “سنكون أمام كارثة حقيقية وفي خطر داهم يهدد مجتمعنا إذا ارتفعت أعداد المصابين بالفيروس بالأيام المقبلة”، ومشيراً إلى أن “الأطقم الطبية المتواجدة داخل لبنان وفي المطار وعلى الحدود أُجهدت كثيراً”، ما يعني أن فترة الإقفال المقبلة ستكون فرصة لالتقاط الأنفاس أكثر منها للحدّ من إنتشار الفيروس، وهي فترة حرجة جداً ستكون فيها الأنظار شاخصة نحو جهوزية المُستشفيات في ظلّ أزمة القطاع الصحّي، وإلى قدرة المُستشفيات الميدانية الخمس على سدّ النقص الفادح، بعدما امتلات جميع أسرّة المستشفيات بالمرضى ولم يعد يوجد سرير لأي مريض جديد إلا نادراً.
ثالثاً: دعت دوائر الأوقاف الإسلامية في المناطق ومنها دائرة طرابلس وأقضيتها إلى إغلاق المساجد في هذه الدائرة طيلة فترة الإغلاق العام المذكورة في قرار وزارة الداخلية، “عملاً بالمقاصد الشرعية وانسجاماً مع قرارات وزارة الداخلية ومحافظة لبنان الشمالي، وبناءً على تقارير الجهة الصحية المختصة والتي تشير إلى تفشي الوباء في المحافظة بشكل كبير فاق الإمكانيات الاستيعابية المتوفرة ونظراً للإصابات العديدة في أوساط روّاد المساجد إضافةً لعدم تجاوب النسبة الكبرى من المصلين بكل أسف للإجراءات الوقائية المطلوبة”؛ وفق ما جاء في القرار، لكن هذا القرار بقي ملغوماً باستثناء “المساجد القادرة على ضبط المصلين بالإجراءات المطلوبة”، وهو استثناء سوف يجعل الحبل على غاربه، ويفتح الباب أمام اجتهادات كثيرة لن تصبّ في إطار الحفاظ على المصلحة العامّة وصحّة المواطنين، وهو أمر يسري أيضاً على الأسواق والمقاهي والمطاعم والأماكن العامة، التي تبين في الأيام الماضية أن الإلتزام بها بالتدابير الوقائية كان خجولاً للغاية، وشابه إستهتار واستخفاف واسعين.
