وأفادت ان “هناك تسريبات كثيرة لا بد من توضيحها قبل اتخاذ القرار بالدعوة للاستشارات لكن لا يعني ذلك انها ستتأخر”.
ورأت المصادر ان “كل ما يتصل بالأسماء سابق لأوانه، موضحة ان رئيس الجمهورية يتجه الى تمثيل صوت الشارع المنتفض لأنه يرى من الضرورة ان يشارك المنتفضون في ورشة الاصلاح التي تدخل في مهام الحكومة العتيدة وكذلك مكافحة الفساد التي تعد عملية صعبة وتستدعي مشاركة الجميع فيها”.
اما من يمثل المنتفضين، فتقول المصادر ان “هناك وجوها معروفة تحظى بثقة المنتفضين وتستجيب لدعواتهم وتلتقي مع رغبتهم ولذلك فإن رئيس الجمهورية سيأخذ في الاعتبار هذا الأمر في تشكيل الحكومة كاشفة عن تواصل يتم بين رئيس الجمهورية وهذه الشخصيات التي تعكس مواقف المنتفضين”.
وأوضحت ان “الفرنسيين لم يتدخلوا في الأسماء انما قدموا مقترحات في ورقة عن النقاط التي يرونها انها تفي الغرض في موضوع الاصلاحات وهذه الاقتراحات وليدة تشاور تم بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من القيادات السياسية”، مشيرة الى ان “هذه الاقتراحات تشكل اطارا للبحث من اجل ان تكون الحكومة الجديدة متناغمة معها خصوصا انها تغطي النواحي الاقتصادية والمالية والانمائية والسياسية وتحظى بدعم المجتمع الدولي وقد سميت ورقة لحكومة مهمة بعد ان خضعت للفينيساج”.
وقالت ان “الورقة وصلت الى الاطراف ودرست وهناك نقاط تستجيب لتطلعات المنتفضين ومقسمة الى اكثر من باب وترك المجال مفتوحا امام القيادات اللبنانية لتقول كلمتها”، لافتة الى انه “عندما تتوضح مواقف الأطراف من بنود الورقة يفترض ان تكون الخطوط العريضة لعمل الحكومة الجديدة لاسيما في ما خص الاصلاحات والنهج السياسي للمرحلة المقبلة ومن البديهي ان تحرك التزام الأطراف ما جاء في الورقة الفرنسية مؤتمر “سيدر” او ان يكون هناك مؤتمر مماثل لسيدر أبدى الفرنسيون استعدادا لتنظيمه بعد الحصول على الضمانات بإلتزام الافرقاء بالاصلاحات وابرزها التدقيق المالي الجنائي الذي يتمسك به الفرنسيون كما رئيس الجمهورية الذي سبق ان طالب بالتدقيق المالي لكنه يجابه بتأخير علما ان القرار متخذ في شهر آذار الماضي”.
