الحكومة الجديدة التي يسعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى تأليفها، من خلال المشاورات التي يُجريها قبل تكليف رئيس للحكومة، هي حكومة “وحدة وطنية”، لكن ليس بمعناها التقليدي حصراً، أي حكومة تضمّ القوى السياسية التقليدية الأساسية.
عون ليس متمسّكاً بحكومة سياسيين أو أقطاب، وهو طرح تأليف حكومة تضمّ أقطاباً من ضمن مجموعة أفكار، فالأساس بالنسبة اليه أن تكون حكومة وحدة، أي أن تضمّ الجميع، لذلك يعتبر أنّ الحكومة إذا كانت ستضم الجميع فمن المُفضّل أن تكون على مستوى الأقطاب. وينطلق طرح عون هذا من أنّ المرحلة الراهنة تتطلّب أن يُشارك الجميع في عملية إنقاذ البلد الذي يحتاج الى تضافر كلّ الجهود.
“الوحدة الوطنية” هي الأساس بالنسبة الى عون، وطَرْح حكومة أقطاب لا يعني أن ليس هناك تركيبة وزارية بديلة. هو يرغب في ألا يكون أحد خارج التركيبة الحكومية المقبلة التي تنتظرها ملفات كبيرة وورشة الإصلاح ومكافحة الفساد. الوضع الاقتصادي الصعب، جائحة «كورونا» التي تفتك بالبلد، الإنفجار الذي زاد مصيبة على مصائب لبنان، وجود مليون ونصف مليون نازح سوري الذي لا يلتفت المجتمع الدولي الى تداعياته… كلّ هذه المشكلات تتطّلب، بحسب عون، تركيبة وزارية متينة لكي تتمكّن الحكومة المقبلة من مواجهة هذه الضربات.
وفي حين أنّ الشارع اللبناني المنتفض يرفض حكومة سياسيين يعتبر أنّهم مَن أوصَلوا البلد الى الحضيض ودمّروا مقدراته، ليس ضرورياً بالنسبة الى عون أن تكون حكومة الوحدة الوطنية حكومة سياسية، وإنّ تمثيل جميع الأطراف لا يعني حصراً أن يشارك فيها السياسيون، بل أن تمثّل كل مكونات البلد، وقد تكون حكومة اختصاصيين أو خبراء من داخل الأحزاب السياسية أو من خارجها، إنّما أن يكون كلّ الأطراف راضون عن هذه الحكومة، لكي تحظى بثقة مجلس النواب ولا تكون شبيهة بتجربة حكومة الرئيس حسان دياب. هذا الأمر يتطلّب موافقة الأحزاب السياسية المكوّنة لمجلس النواب، لذلك يجري عون المشاورات اللازمة قبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة.
