وأصدر المجتمعون بيانا، طالبوا فيه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي ب “إعادة النظر بقرار الاقفال، بسبب الانكماش الكبير للأسواق وعدم إقبال الزبائن على شراء حاجياتهم من الكماليات غير الضرورية نتيجة انخفاض القدرة الشرائية بخلاف محال المواد الغذائية والسوبرماركت والافران ومؤسسات الدولة التي يتهافت عليها المواطنون بكثافة”.
ولفتوا الى أن “القطاع التجاري وحده لا يستطيع تحمل التبعات، وخصوصا بعد الكارثة التي حلت به وبلبنان عامة نتيجة انفجار المرفأ”.
واقترحوا فتح المؤسسات التجارية من العاشرة صباحا حتى الخامسة بعد الظهر، مساواة القطاع التجاري بالقطاعات العاملة الأخرى، أخذ التدابير الرادعة كافة من قبل الدولة لمن لا يلتزم التدابير الوقائية سواء أكانت مؤسسات أو أفراد أو جماعات وتعديل قرار الإقفال لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.