وحصلت «الشرق الأوسط» على المسودة الثانية التي وزعت على أعضاء المجلس بعد ثلاث جولات من المفاوضات. ووضعت تحت الإجراء الصامت حتى اليوم (الاثنين) لمعرفة ما إذا كان أي من الدول الـ15 يرغب في المزيد من التعديلات. وعلى رغم من أن فرنسا، حاملة القلم في المسائل المتعلقة بلبنان في مجلس الأمن، لم تستجب لمطالب الولايات المتحدة «لأن بعضها يتعدى التفويض الممنوح للقوة بموجب القرار 1701 الذي صدر عام 2006 تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة». وكشف دبلوماسي أنه «حتى الجولة الأخيرة من المفاوضات، كانت المفاوضة الأميركية سامانتا ساتون تصر على ثلاثة تعديلات: خفض سقف عديد اليونيفيل من 15 ألفاً إلى عشرة آلاف، وخفض مدة التمديد من 12 شهراً إلى ستة أشهر، ومنع (حزب الله) من مواصلة انتهاكاته للقرار 1701». وينتهي التفويض الراهن لليونيفيل في 31 آب.
تقرير جديد بعد 60 يوماً
وخلافاً للرغبة الأميركية، وزع المفاوضون الفرنسيون المسودة الثانية لمشروع القرار المؤلفة من 29 فقرة، وفيها يقرر مجلس الأمن «تمديد التفويض الحالي للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان حتى 31 آب 2021»، مرحباً بـ«توسيع النشاطات المنسقة بين اليونيفيل والجيش اللبناني، ويدعو إلى زيادة تعزيز التعاون من دون المساس بتفويض اليونيفيل». وأشار إلى طلبه «تحديد جداول زمنية محددة بشكل مشترك وسريع من الجيش اللبناني والأمين العام للأمم المتحدة» بغية نشر القوات المسلحة اللبنانية «بشكل فعال ودائم في جنوب لبنان والمياه الإقليمية اللبنانية بوتيرة متسارعة من أجل التنفيذ الكامل لأحكام القرار 1701»، مكرراً دعوته حكومة لبنان إلى «تقديم خطة لزيادة قدراتها البحرية في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك الدعم المناسب من المجتمع الدولي، بهدف تقليص القوة البحرية لليونيفيل في نهاية المطاف ونقل مسؤولياتها إلى الجيش اللبناني».
وأدخلت فقرة جديدة على المسودة تفيد بأن المجلس «يرحب بتقرير الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) في شأن تقييم الاستمرارية ذات الصلة لموارد اليونيفيل وخياراتها لتحسين الكفاءة والفاعلية بين اليونيفيل ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، مع مراعاة الحد الأقصى لعدد القوات والمكون المدني في اليونيفيل». ويطلب كذلك من الأمين العام أن «يضع خطة مفصلة، مع جداول زمنية ونماذج محددة، بما في ذلك عبر التشاور مع الأطراف والبلدان المساهمة بقوات، لتنفيذ التوصيات، ويطلب منه كذلك أن يقدم العناصر الأولى لتلك الخطة لمجلس الأمن في غضون 60 يوماً من إصدار القرار». ويحض على «زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني وكل المؤسسات الأمنية للدولة». ويندد بـ«كل انتهاكات الخط الأزرق، جواً وبراً»، داعياً كل الأطراف إلى «احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع أي انتهاك للخط الأزرق واحترامه برمته، والتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
