‘المحركات غير متوقفة’… مصادر: الدعوة إلى الاستشارات ستتمّ خلال أسبوع

24 أغسطس 2020
‘المحركات غير متوقفة’… مصادر: الدعوة إلى الاستشارات ستتمّ خلال أسبوع

أكّدت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ “صوت كل لبنان” أنّ التشاور مستمر في ما خصّ تشكيل الحكومة على عكس كل ما يحكى بأن المحركات متوقفة، مشيرة إلى أن التشاور مستمرّ بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله والاجتماعات مستمرة بين الوزير جبران باسيل والخليلين.

وكشفت المصادر السياسية الرفيعة المستوى ان الدعوة الى استشارات نيابية لاختيار اسم لتولي تشكيل الحكومة قد لا تتجاوز الاسبوع الواحد، مشددة على ان لا صحة لما يقال عن تأليف قبل التشكيل بل ان ما يحصل هو ان لا احد يحمل اسم رئيس للحكومة إلا الرئيس نبيه بري الذي يصرّ على ايصال الرئيس الأسبق سعد الحريري الى السراي الحكومي، اما بقية الفرقاء فجميعهم لم يحددوا أسماء بعد.
ولفتت المصادر السياسية إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يريد حكومة تقليدية لأن الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني دقيق جدا، معتبرة انه يجب ان يتم توفير حدّ ادنى من التوافق للسير باسم رئيس حكومة جديد لأن كل التركيبات السابقة لم توصل الى نتيجة واحدة.
وقالت المصادر إن الرئيس عون مصر على أن تتضمن الحكومة اسماء من المجتمع المدني، خصوصا وان هناك إصرارا دوليا على إشراك المجتمع المدني من خلال وزراء ينقلون مطالب الشارع الى طاولة الحكومة.
وكشفت المصادر السياسية أن شكل الحكومة حسم وهي ستكون حكومة تكنوسياسية، لان الاصلاح الحقيقي سيحصل من خلالها والأمور تحتاج الى نقلة نوعية في اختيار الوزراء من خارج الأسماء التقليدية، ورأت أن التأخير الحاصل لا علاقة له بالخارج بل بسبب المشاكل الداخلية فقط لا غير، ومن يحاول ادخال المشاكل الاقليمية مخطئ جدا.
واضافت المصادر قائلة: “عندما تعلن الحكومة الجديدة سيتعامل معها الغرب والعرب وسيتجاوب الجميع مع المطالب الحياتية للبنانيين وخصوصا على الصعيدين المالي والاقتصادي واعادة بناء ما تهدم في انفجار مرفأ بيروت”.
ودعت المصادر إلى رصد الحراك الخارجي تجاه لبنان خصوصا مع زيارة وزير خارجية قطر الى بيروت كما زيارة وزير خارجية كندا ووزير خارجية ايطاليا وغيرهم، وسط عدم وجود موعد لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر هذا الاسبوع.
واكدت المصادر ان رئيس الجمهورية مصر على التغيير الحقيقي والإصلاح الذي لم يتحقق قبل، والسنتين المقبلتين ستكونان مختلفتين عما سبقهما، خصوصا وأن المجتمع الدولي اليوم يضغط في سبيل التدقيق الجنائي والإصلاح.