وصدر عن مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” بياناً تضامنياً مع الزملاء، جاء فيه: “أن يلجأ أي مسؤول في لبنان إلى القضاء مدعياً على وسائل إعلام وإعلاميين فهذا من حقه، لكن أن يتم تطويع القضاء أو أي مؤسسة عسكرية أو أمنية لتطويع الإعلام فهذا سلوك يدعو الى إعلان الرفض التام لكل ما تقوم به السلطة اللبنانية.
انطلاقاً من وقائع الاستقواء بالقضاء، والترهيب المستمر في الشارع للناشطين والإعلاميين، تؤكد مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” تضامنها الكامل مع محطة mtv والإعلامي رياض طوق، والصحافيين الذين ادعى عليهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، عسى أن يكون اللجوء إلى القضاء هذه المرة، من موقع الاحترام للمؤسسات، لا من خلفية أن الضعيف وحده يلجأ الى القضاء، إلا اذا ضمن أن يكون الحكم لصالحه، بفعل الضغط الممارس الذي ليس خافياً على أحد.
إننا نهيب للمرة الأخيرة بالقضاء أن يحمي الحريات الإعلامية والعامة، وأن لا يكون أداة بيد السياسيين، الذين يطمحون لأخذه كأحد أدواتهم الناعمة، في وقت يستعملون تجاوزاً له،كل أدوات الخشونة والعنف بحق المواطنين”.
وتضامن أيضاً مع المُدَّعى عليهم، إعلاميون ووسائل إعلام وناشطون في مواقع التواصل، إضافة إلى حقوقيين، لا سيما المحامية ديالا شحادة التي كانت مشاركة في الحلقة موضوع الشكوى.
وكتبت المحامية ديالا شحادة، التي كانت مشاركة في الحلقة موضوع الشكوى، لكن الشوكى لم تتضمنها: “في نهاية العام 2017، خرج علينا نبيه بري بقوله الشهير “الضعيف يذهب إلى القضاء” في إطار خلافه مع عون حول مرسوم ترقية ضباط دورة 1994.
واليوم طالعنا خبر ادعاء برّي على كل من قناة “ام تي في” والإعلاميَيْن رياض طوق وديما صادق بجرائم القدح والذمّ و”إثارة النعرات الطائفية”، وذلك على خلفية حلقة من برنامج “باسم الشعب” شاركتُ فيها مساء الأربعاء الماضي وتناولت شكوى تقدمتُ بها ضد العصابة المسمّاة “حرس مجلس النواب” التي تمارس اللصوصية والبلطجة والتشبيح بحق المتظاهرين منذ بدء ثورة 17 تشرين الأول وقبلها، بوكالتي عن مواطن فقد عينه اليسرى بسبب جرائم هذه العصابة.
الشكوى، التي أوضح محامي بري أنها لم تشملني بسبب حصانتي الوظيفية (كمحامية) برغم كوني “الفاعل الأصلي” فيما أن “ام تي في” وطوق وصادق هم مجرد “متدخلين” في الجرائم المزعومة، هي ذات أهمية لأكثر من جهة: أولاً، هي تعني تنازل برّي عن مقولته السابقة “الضعيف يذهب إلى القضاء”، ولو في معرض التظاهر بأنه ملتزم بدولة القانون التي تسرح عصابته وتمرح بقوانينها حول مجلسـ”ه”؛ ثانياً: بما أن برّي صار فجأة مؤمناً بعدالة القضاء، فلعله مستعدّ إذن للإدلاء بشهادته أمام هذا القضاء في الشكوى المقدمة حول عصابة “حرس مجلس النواب”، فهو لا يريد بالطبع أن يُفهم امتناعه على أنه تملّص من مسؤوليه ما، معاذ الله؛ وثالثاً: إن هذا الادعاء سيجرّ المزيد من النقاش والتحقيق حول طبيعة وجرائم عصابة “حرس مجلس النواب”، وحول المسؤولية الجنائية المترتبة على برّي عن الجرائم التي ترتكبها هذه العصابة، فهل هذا هو فعلاً ما يريده برّي؟ أتساءل”.
وكتبت الإعلامية سحر الخطيب: “الزملاء الmtv وديما صادق ورياض طوق وآخرون هم اليوم موضوع دعوى مرفوعة ضدهم من قبل رئيس مجلس النواب على خلفية شجاعتهم في الحديث عن انتهاكات واعتداءات حرس مجلس النواب على المتظاهرين في تظاهرة ٦ آب. افظع ما في الدعوى هو اتهام إثارة النعرات!!!!!!. يعني لازم المتظاهر يتخردق ويسكت حفاظا على الوحدة عرفت كيف !!!!!!”.
ونشر موقع “ميغافون” ملصقاً خاصاً مع تعليق: “تقدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر محاميه علي رحال، بشكوى لجانب النيابة العامة التمييزية ضد إذاعة إم. تي. في. والإعلاميَّيْن رياض طوق وديما صادق وآخرين بجرم إثارة النعرات والقدح والذم والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة.
ويأتي ذلك بناءً على حلقة برنامج “بإسم الشعب” التي بُثَّت في 19 آب والتي تطرّقت إلى حرس مجلس النوّاب التابع لبرّي وانتقدت عدم شرعيّته كونه لا يتبع إلى أي جهاز أمني رسمي، بالإضافة لاستهداف عناصر حرس المجلس المتظاهرين في تظاهرات 8 آب بالرصاص المطاطي والخراطيش التي أطلقوها على عيونهم بشكل مباشر”.
