تؤكد مصادر مطّلعة على المشاورات الجارية لتأمين توافق مُسبق على الحكومة الجديدة رئيساً ووزراء، أنّه “لا يوجد أيّ ترابط بين قرار المحكمة الدولية وتأليف الحكومة، تحديداً لجهة تمثيل “حزب الله” فيها، فالقرار كان منتظراً حتى أنّه كان من المتوقّع أن تدين المحكمة المتهمين الأربعة وليس سليم عياش فقط”.
وإذ تشير الى أنّ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري سبق أن ترأس حكومات يُشارك فيها “حزب الله” وكان معلوماً أنّ المتهمين في قضية اغتيال والده من “الحزب”، تسأل: “لماذا سيكون هناك مشكلة لدى الحريري الآن في المشاركة في حكومة مع “الحزب”؟ معتبرةً أنّه “على عكس ذلك هناك مصلحة الآن في أن يكون الجميع مشاركين في عملية الإنقاذ، فالوضع لا يتحمّل مكابرة ومزايدة”.
وفي حين أنّ الحريري ما زال صامتاً ولم يعلن أي موقف رسمي من الحكومة المقبلة، على رغم من أنّ مشاورات التأليف تشمله، تعتبر قوى عدة، وخصوصاً من فريق “14 آذار” سابقاً، أنّ الشراكة السياسية مع “حزب الله” بعد حكم المحكمة الدولية باتت متعذرة. وتُبدي جهات معارضة استغرابها لسكوت الحريري وعدم إعلانه هذا الأمر مباشرةً بعد صدور الحُكم في جريمة اغتيال والده.
وفي هذا الإطار اقترح «لقاء سيدة الجبل»، الذي يضمّ شخصيات مستقلة معارضة، ورقة عمل سياسية أساساً لـ»نقاش جدي ومسؤول مع مختلف قوى المعارضة والاعتراض ومجموعات «ثورة 17 تشرين» التي تتقاطع عند اعتبار أنّ لبنان فاقد قراره الحر جرّاء وصاية سلاح «حزب الله»، والذي رَهن لبنان لمصلحة إيران».
ومن بنود هذه الورقة «اعتبار «حزب الله» خارج الشراكة السياسية بعد إدانته بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكونه أداة لمشروع وصاية خارجية وكلّ أدائه يناقض العيش المشترك ولبنان الرسالة، والتشديد على سقوط ثلاثية «جيش وشعب ومقاومة»، إذ ظهر في وضوح أنّ ما يُسمّى بالمقاومة هو مجرد غطاء للأعمال الإرهابية، وأنّ الجيش والشعب لا يمكنهما العيش أو التعايش والتكيّف مع الإرهاب».
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
