كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: طوال السنوات العشرين الماضية، تخلّى المركز التربوي للبحوث والإنماء عن مهمته كعقل مخطط يُهندس السياسات التربوية، واستحال موقعاً وظيفياً زبائنياً يبحث العاملون فيه عن الانتفاع المادي والشخصي والسياسي.
بذلك، يبدو مفهوماً الإصرار على الحماية السياسية لهذا الموقع ورفض أي محاولة للتغيير بعيداً عن رأي المرجعية السياسية لمن يترأسه. ولئن كان وزير التربية طارق المجذوب قد خالف القانون، على ما يبدو، لجهة اعتماد التكليف في رئاسة المركز التربوي (تكليف أستاذة الرياضيات في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية فدى الشامي)، وهي حالة غير قانونية، ولجهة عدم الالتزام بانحصار عمله في تصريف الأعمال، وأيضاً لجهة تدوين القرار في دفتر القيد في وقت سابق، فإن إنهاء تكليف رئيسة المركز ندى عويجان (محسوبة على التيار الوطني الحر) جاء بعد اشتباك بينها وبين المجذوب حول ملفات تنطوي على هدر مالي، مثل المنصة الإلكترونية (الخلاف على مرجعيتها بين الوزارة والمركز)، وتعاقد المركز مع مستشارين بأجور مرتفعة وتجديد هذه العقود – رغم رفض الوزير – بفتاوى معينة، ومنها ما وُقّع ليل أول من أمس، إذ بقيت عويجان وفريقها في مقر المركز حتى وقت متأخر من الليل.
ورغم إصرار الوزير على قراره، لم يحدث التسليم والتسلم بين عويجان والشامي كما كان مقرراً أمس. وتردّد أن المجذوب استمهل الرئيسة الجديدة الحضور إلى مقر المركز في انتظار جلاء الأمور، فيما نُفّذ اعتصام في باحة المركز اعتراضاً على إقالة عويجان ورفضاً لتسلم الرئيسة الجديدة مهامها، شارك فيه، بحسب مصادر إدارية، نحو 10% من الموظفين، فيما حضر بشكل أساسي المستشارون وأساتذة منتمون إلى التيار الوطني الحر من غير موظفي المركز. وعلمت «الأخبار» أن المكتب التربوي للتيار الوطني الحر تواصل مع الشامي وأوضح لها أن الحملة ليست موجهة ضدها.
بحسب مسؤول المكتب التربوي في التيار الوطني الحر روك مهنا، سيدعم التيار إصرار عويجان على المضي في الملف حتى النهاية، لجهة رفع الدعاوى أمام النيابة العامة ومجلس شورى الدولة. “ويجري حالياً جمع المستندات؛ فعدا التزوير عبر دفتر القيد، هناك مخالفة لها علاقة بعدم احترام تعميم رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب الرقم 25 المتعلق بالقيام بأعمال استشارية والمشاركة في أعمال لجنة رسمية في الإدارات والمؤسسات، والذي يطلب من جميع أفراد الهيئة التعليمية إعلام رئاسة الجامعة بواسطة عميد الوحدة عن أي مشاركة خارجية والحصول على الموافقة المسبقة لرئاسة الجامعة على هذه المشاركة”. كذلك “حصل التيار على مستند يظهر كيف أن وزير التربية أراد ملء فراغات الأرقام التسلسلية التي حجزها من دون وجه قانوني، فأصدر قراراً بإعادة معلمة من الوزارة إلى مركز عملها في المدرسة، علماً بأنها أنهت خدماتها وتقاعدت في 25 أيار الماضي”، مشيراً الى أن تاريخ إصدار هذا القرار هو 10 آب وتاريخ نشره هو 24 آب، “تماماً كما قرار إقالة عويجان”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
